شرع مجلس مدينة البيضاء في مراجعة عقد التدبير المفوض، الذي يربط بين المدينة وشركة ليدك، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية في العاصمة الاقتصادية، تطبيقا لقرار لجنة التتبع المنعقدة خلال الشهر الماضي. وعلمت «المساء» أنه تم تشكيل لجنة تقنية ستنعقد مرتين ومن المنتظر أن تكون العقدة المراجعة جاهزة في الصيف المقبل. وأكد المصدر ذاته، أنه من المحتمل جدا أن يتم عرض هذه المراجعة على أنظار المجلس خلال دورة أكتوبر المقبل. وعن مدى احترام العقد المقبل لمصالح المدينة، أوضح أنه ستتم محاولة إصلاح الكثير من النقاط التي تبين أنها لا تخدم المدينة. وأكد المتحدث نفسه أنه «مهما كان العقد جيدا فسيتضمن بعض النقاط التي ستظهر مع مرور الوقت وخلال الممارسة، لكن المهم ليس في مسألة مراجعة العقد مع ليدك، رغم أهميته، بل في المراقبة من أجل ضمان تطبيق جيد للعقد، الذي سوف يتم الاتفاق عليه». وكان موضوع مراجعة العقد بين الدارالبيضاء وشركة ليدك مثار جدل واسع خلال الشهور الأخيرة، خاصة أثناء اندلاع أزمة «أمانديس» في مدينة طنجة، حيث ارتفعت مجموعة من الأصوات بالبيضاء مطالبة بضرورة مراجعة العقد مع ليدك. وتعتبر شركة ليدك الشركة الأولى التي حصلت على صفقة التدبير المفوض في الدارالبيضاء في صيف 1997، ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف الجدل حول هذه القضية، بين من يعتبر أنها كانت خطوة جيدة لإصلاح الأعطاب الكثيرة التي كان يعرفها قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المدينة، ومن يؤكد أن العملية برمتها لم تأت بأي إيجابيات باستثناء الخدمات في الوكالات، التي تطورت بشكل ملموس.
