المَهْدي الكًرَّاوي

آسفي وسؤال الاختيارات... الوعي بالأزمة والوعي المتأخر

أصبح موضوع الاستثمار من بين الانشغالات الكبرى والرئيسية التي ترهن طموحنا الجماعي نحو التنمية والتقدم، ومنه نستطيع عبور بوابة الانفتاح على العالم الجديد وضمان موقعنا ضمن الآلية الإنتاجية والاستهلاكية الحديثة.
لقد كانت آسفي دائما، وبحكم موقعها الجغرافي، محطة أساسية في الاقتصاد الوطني، بل كانت نقطة انطلاق التجارة الأوربية خلال القرن السادس عشر باعتبارها محمية برتغالية ساهمت في ملء خزينة الإمبراطورية كمصدر رئيسي للحبوب والخيول والسكر، وأهم بوابة أطلسية لإفريقيا على طول الساحل.
إن أهمية آسفي ضمن المنظومة الاقتصادية القديمة والمعاصرة، كانت دائما تكمن في البحر والفلاحة، وقد لازمت هذه الهوية آسفي طوال فترات تاريخها حتى عهد الحماية، ومعه ستشهد هذه الهوية الاقتصادية إعادة هيكلة همت بالأساس تحديث وعصرنة قطاعات منتجة جديدة مع الأهمية التي أولتها سلطات فرنسا لآسفي ولمينائها وتجارها.
فعلا، برزت المدينة بملامح اقتصاد معصرن وتدفقت عليها الرساميل الأجنبية، ولأول مرة ستشهد آسفي ظهور الاقتصاد الصناعي والمقاولاتي ومنه تمت تهيئة المدينة لتستوعب هذه المتغيرات الجديدة عبر إقامة السكة الحديدية وإعادة ترصيف وتوسع الميناء، إضافة إلى منطقة صناعية استوعبت آلاف اليد العاملة المنتجة.
مع النصف الأخير من القرن الماضي ومباشرة بعد استقلال المغرب، استمرت آسفي في المحافظة على مكتسباتها، وكانت مؤهلة لتستقبل اهتمام الدولة الحديثة بفضل إرثها البنيوي من المرحلة الاستعمارية، فانخرطت في سياسة المغربة وكانت قادرة على استيعاب أنشطة اقتصادية جديدة منسجمة مع هويتها الاقتصادية التي كرست الصبغة الصناعية فيها كرهان للدولة والنخبة المحلية آنذاك، حتى شهد الجميع نتائج اعتبرت رائدة حينها مع تربع آسفي على صدارة موانئ العالم في صيد السردين.
وأمام التقلبات العالمية التي تحكمت في الاقتصاد وجعلت الاستثمار ينحو إلى مجالات أخرى اعتبرها خبراء الاستراتيجيا تحولا جذريا تحكم في الرأسمال العالمي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وانسحاب الدول الاستعمارية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبفعل السياسة الليبرالية الفاشلة التي تحكمت في الحكومات المغربية المتعاقبة ومع نتائج سياسة إعادة الهيكلة في بداية الثمانينيات، أدت آسفي الثمن وكان ذلك على حساب تسريح أفواج هائلة من العمال وإقفال شبه جماعي للمركبات الصناعية دفعتنا إلى إطلاق نعت «مدينة الأشباح» على المنطقة الصناعية نظرا للركود وللخلاء الذي ساد فيها.
إلى جانب هذا، عانت آسفي من غياب قوة اقتراحية محلية ممثلة في النخبة التي كان عليها تقديم البدائل والمساهمة في التفكير الجماعي في الواقع، واشتدت أزمة الاقتصاد بآسفي بافتقارها لمؤسسات منتخبة فاعلة ومواطنة وعانت الكثير من سوء التدبير والتسيير المحلي لهيئاتها، مع افتقارها طوال هذه المدة إلى فريق برلماني، حامل لمشعل الهم الجماعي للمدينة ولمستقبلها، وتم بالمقابل إفقار المدينة من مكوناتها الحضارية والثقافية مقابل تشجيع نماذج الترييف والبدونة لخلق طبقة اجتماعية مستحكم في احتياجاتها الاجتماعية، وتشبث من بقوا على كراسي القرار المحلي بالبديل الكلاسيكي المتمثل في الدعوة إلى الاستثمار في الصناعة والسياحة. ولنقف هنا قليلا لإبراز بعض الملاحظات والتفصيل في بعض الآراء، إن آسفي لم تكن في يوم ما مدينة للصناعة السياحية وليس للسياحة، إضافة إلى أن اهتمام الدولة في الماضي، وعبر مخططاتها الخماسية، لم يكن ليسمح بإدراج آسفي ضمن خانة المدن المراهن عليها في القطاع السياحي، ولعل مراكش وأكادير والصويرة وفاس ومكناس هي بكل تأكيد نتائج هذه المركزية في التنمية السياحية، إذ إن هذه التنمية لا تتحقق بقرار لحظي بل هي رهان يمتد إلى عدة عقود لكي نؤسس لمدينة سياحية بمواصفات الجودة ومتطلبات السوق الجديد.
علينا القول اليوم وبكل شجاعة أننا لسنا مؤهلين لكي نجعل آسفي مدينة للصناعة السياحية، وأن الأمر بكل تأكيد يتطلب عدة سنوات قد تصل إلى عقدين من الآن، وهو رهان رهين بآلية الوقت والانتظار، إضافة إلى ما سيعرفه العالم خلال هذه المدة من متغيرات مؤثرة في التوجيه السياحي لهذا المنتوج، وفي مقابل ذلك، لأسفي كل المؤهلات لتلعب دورا محوريا في سياحة العبور، خاصة وأنها تظل البوابة البحرية والأطلسية لمراكش رغم منافسة الصويرة، لذلك ومعها نرى كيف راهنت كذلك هذه المدينة على سياحة العبور من منبع مراكش حتى أصبحت محطة أساسية في النسق التجاري للمنتوج السياحي المغربي، وضمنت مع ذلك بنية تحتية جد هامة أبرزها المطار كشرط مصيري لاشتغال الآلية السياحية.
ولا سبيل للمراهنة على السياحة العابرة وانخراط آسفي فيها من دون شجاعة في القرار، وما سيترتب عن ذلك من إعادة هيكلة للشبكة الطرقية الوطنية المتفرعة عن آسفي بما يتلاءم وتصحيح وضع العزلة وجعلها محور التقاء وتفرعا رئيسيا لاتجاهات مراكش في الشرق والجنوب مع الصويرة، والشمال مع الساحل الشمالي حتى الوليدية، وهذا المثلث هو محور النجاة ومنه انطلاق كل المبادرات السياسية والمدنية المحلية لتحقيق ذلك، مع ما يستلزمه الأمر من تحرك عاجل للآلية الجماعية في تسطير برنامج عمل محلي لتدعيم البنية التحتية من أجل الانخراط في سياسة فك العزلة عن آسفي وإنقاذها، ودون أن ننسى ما يستلزم كذلك من تدخل للحكومة من أجل الدفع لبلوغ وتحقيق عدة مشاريع موازية كخط السكة المباشر وإصلاح وتوسيع الشبكة الطرقية مع برمجة محوري آسفي مراكش والجديدة ضمن مخططات الحكومة الخاصة بالطريق السيار، وأيضا العمل على تجهيز المدينة بمنشآت اجتماعية كمستشفى متعدد الاختصاصات وانطلاق المشاريع المؤجلة منذ عقود وعلى رأسها المركب الرياضي إضافة إلى إعادة هيكلة المرسى بعصرنة تجهيزاته واستقلاله عن الميناء المعدني وفتح أرصفته أمام التجارة الدولية.
أما على مستوى الرهان الصناعي، فيجب القول بشجاعة أيضا أن هذا الرهان قد شاخ وصدئت آلياته بفعل طغيان الرؤية الأحادية في تفعيله، ولم نسمع خلال كل هذه السنين سوى تكرار واجترار لنفس التوجهات والرؤى، ومنه نقول إن الأفكار التي أنتجت الهوية الصناعية لآسفي قد استنفدت صلاحيتها وإننا ارتكنا في الزوايا وتأخرنا في عصرنة وتحديث استراتيجيتنا المحلية، وإننا افتقدنا الكثير من النخب كان باستطاعتها تجديد صور حاجياتنا الصناعية بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإن هاجس التسريح والإغلاق مازال يخيم على كل المبادرات الاستثمارية، لأننا بكل بساطة لم نستطع تجديد الهوية الاقتصادية لآسفي واقتصرنا على جعلها صورة مليئة بالإخفاقات والتخوفات، بل وطوال أكثر من ثلاثين سنة ونحن نقدم للمستثمر نفس المنطقة الصناعية بنفس الاقتراحات الشائخة وهما النسيج والتصبير.
إن آسفي اليوم مطروح عليها تجديد احتياجاتها بما يتلاءم مع ظروفها الحالية والمستقبلية، يجب تأسيس قاعدة مطلبية مشتركة تجيب عن أي آسفي نريد، ولا سبيل إلى ذلك سوى بخلق حوار وطني محلي في صيغة لجنة إنقاذ يعهد إليها التفكير وطرح الأسئلة وإغناء الصيغ المناسبة لانطلاقة جديدة، مع ما يستلزم الأمر من تشكل لعدة جماعات ضغط بمفهوم إيجابي للدفاع عن مستقبل آسفي وسن مشاريع ثقافية واقتصادية تحديثية لمحو آثار الفوضى العمومية التي نتجت عن سياسة التهجير القروي والاستغلال السياسي والاجتماعي لها.
ولننظر إلى الأمر بكثير من التأمل والتفكير وتقبل حقائق الأشياء، لقد انخرطت آسفي في سياسة الجهة التي تقررت في مركزية جهاز الدولة، وأضحت مكونا ومركزا لجهة دكالة-عبدة، هذه الجهة جاء تقسيمها بين محورين اقتصاديين وطنيين في غاية الأهمية، ونعني محور الدار البيضاء في شمال الجهة ومحور مراكش في امتدادها الشرقي، ومعه لاحظنا كيف أن مدينة الجديدة استطاعت التأقلم مع هذا الوضع وجهزت اختياراتها لهذا المعطى الجديد الذي لا يبدو أنه سيتغير على الأقل في الأمد القريب والمتوسط، فحافظت على وضعها الاعتباري والطبيعي داخل وحدة الجهة دون أن يمنعها ذلك من التمدد شمالا والاستفادة من محور الدار البيضاء الذي بفضله استطاعت اليوم أن تكون حقا رهانا جهويا ستظهر الأيام القادمة مدى أهميته وقوته، وعلى العكس من ذلك تمادت آسفي في حالة المحاصرة لذاتها حد الاختناق الجهوي في تيه حقيقي للاختيارات وغياب تام لآلية محلية مقررة واستراتيجية ومعبئة.
وأمام استحالة انخراط آسفي ضمن محور الدار البيضاء الاقتصادي بفعل عائق الجغرافيا، لا نجد سوى محور مراكش كشريك اقتصادي مصيري يعزز مكانة آسفي الجهوية وليجعل من جهة دكالة-عبدة جهة تلاقي وتدفق استثمارات محوري الدار البيضاء ومراكش كنتيجة طبيعية ومادية لمقدمات هذا الواقع، وتكون بالتالي جهة دكالة-عبدة، وهذا هو المنتظر، منطقة تقاطع وإغناء وتقوية للآليات الاقتصادية الكبرى لمراكش والبيضاء وأفقا مستقبليا لتوسع وإعادة انتشار الاستثمارات الوطنية والدولية.
إن انخراط آسفي في سياسة وحدة الجهة لا يمنعها من البحث عن آليات وبدائل جديدة تعزز بها مكانتها ضمن السيرورة الجهوية من أجل إغنائها وتقويتها في حرص دائم على مصالح ومستقبل الجهة، وفي مقدمة ذلك مدينة الجديدة كشريك ضمن هذه الأولوية السياسية والاستراتيجية للمرحلة، ولعل فتح باب التفكير اليوم بملحاحية في مكونات الواقع المحلي ومعطياته الجديدة، لن يتأتى إلا بإشراك حقيقي للنخبة المحلية الفاعلة والمعبئة والقطع مع أساليب الماضي واختياراته ووجوهه الفاشلة، وبتفعيل الآلية الديمقراطية في اتخاذ القرار المحلي وتدبير الأزمة... نعم إنها أزمة تعيشها آسفي ولا غرابة أن يعم التيه في ذلك، أفكار ومشاريع دوائر القرار المحلي.