إن التطورات التي عرفها العالم والتي توجت في أواخر القرن العشرين بالعولمة فرضت واقعا جديدا للحكامة الترابية وللعلاقات الدولية أساسه تطوير الجهوية داخل البلد الواحد وبين البلدان (المجموعات الاقتصادية). إن خوض غمار المنافسة يتطلب تحقيق تنافسية الجهات داخل البلد الواحد من خلال التوفر على أقطاب حضرية قادرة على التواصل مع الخارج والانفتاح عليه وخلق شبكة حضرية بإمكانيات وخاصيات تمكنها من نشر مقومات التنمية ليشمل مجموع التراب الجهوي ومن تم الوطني. يحتاج التراب الوطني إلى شبكة قوية للحاضرات الكبرى (Métropoles) وشبكة للمدن ذات الحجم المتوسط والصغير داخل كل جهة تلعب دور الوسيط الترابي بين المزايا الاقتصادية لمنطق الحاضرات الجهوية والعالم القروي. وفي هذا السياق، وكما تتبع الجميع، لقد أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس على فتح ورش الجهوية في المغرب من خلال تعيينه للجنة استشارية في هذا الشأن. وفي هذا السياق، ونظرا للقوة التعبيرية لعنوان هذا الموضوع أعلاه، ارتأينا الإسهام في نقاشه نظرا لارتباطه ارتباطا وثيقا بالتقطيع الجهوي وبالإرادة السياسية المفترضة للتقدم في البناء الديمقراطي والمؤسساتي في البلاد عبر الجهوية. وعليه، فمنذ البداية نؤكد على ضرورة مراعاة مجموعة من الشروط الأساسية في التقطيع الجهوي والتي نذكر منها، كما سبق الذكر، ضرورة التوفر على الأقل على مدينة كبرى (Métropole) مرتبطة ارتباطا حقيقيا بشبكة المدن المتوسطة والصغيرة داخل الجهة الواحدة، ومرتبطة اقتصاديا بالمدن الكبرى لباقي الجهات المغربية وبالحاضرات العالمية الكبرى. كما يتطلب الأمر توفر كل جهة على حدة على واجهة تطل على البحر، وعلى وجود دفق كاف للبضائع والخدمات يمكن من خلق دينامية دائمة داخل تراب الجهة من خلال شبكة المدن المتوسطة والصغرى. إن تركيزنا على التقطيع الجهوي راجع لاقتناعنا كون إخضاعه لشروط موضوعية سيمكن الجهات لا محالة من لعب الأدوار المنوطة بها في سياسة إعداد التراب الوطني ليس من منظور أمني بل من خلال إخضاعه لاعتبارات تنموية اقتصادية وسياسية. إنه هاجس تحقيق التوزيع المتكافئ للسكان والأنشطة الاقتصادية على مختلف الجهات والرفع إلى أبعد حد ممكن من مستوى استغلال الإمكانيات المحلية البشرية، والطبيعية، والاقتصادية وتسخيرها لتنمية الجهة برمتها. إنه حق من حقوق الإنسان الذي يفرض بذل المجهودات الضرورية لتمكين المواطنين المغاربة من التمتع بنفس الامتيازات الاقتصادية والخدماتية كيف ما كان موطن استقرارهم. فاهتمام المغرب بالجهوية في مطلع القرن الواحد والعشرين يجب أن يتحول إلى إرادة سياسية لتجاوز التخوفات المعروفة والتي تتأرجح بين السياسي والثقافي. إن أملنا في هذا التجاوز كبير لكون ما جنيناه من التخوفات السالفة الذكر كان كارثيا. فالنظام الجهوي المنبثق عن ظهير 2 أبريل 1997 المحدث لقانون 96-47 والمرسوم 246-94-2 المتعلق بالتقطيع الجهوي، لم ينجح في تصحيح الإختلالات الكبيرة التي قسمت البلاد إلى "مغرب نافع" و"مغرب غير نافع". إن المغرب غني بموارده الطبيعية والبشرية، وبواجهتيه البحريتين، وبتنوع ثقافاته، ويستحق أن يتوفر على عدة محاور اقتصادية قوية تنسينا الميز في الحقوق الاقتصادية والخدماتية الذي أحدثه تركيز الأنشطة الاقتصادية والسكان في المحور القنيطرة-الدارالبيضاء. فالتأثيرات الاقتصادية الإيجابية لهذا الأخير يجب أن تمتد إلى الجديدة ثم إلى مدينة سطات وإلى باقي الجهات اعتبارا لمبدأ التضامن، وما تقوم به الدولة في إطار تفعيل المخطط الوطني لإعداد التراب يجب أن يتمخض عنه خلق محاور أخرى في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، وفي الوسط. وأعتقد أن إعطاء الانطلاقة للتفكير في ورش الجهوية الموسعة يجب أن يستحضر مجموعة من المبادئ والاعتبارات. وهذا الاستحضار يجب أن يؤثر ايجابيا على التقطيع الجهوي وأن يشكل دعامة قوية للمشروع الديمقراطي الحداثي. وكمحاولة للإحاطة بهذا الموضوع من كل الجوانب، ارتأينا تقسيمه إلى ثلاث محاور نخصص الأول لتحديد بعض المبادئ والتوجهات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني، والثاني لضرورة استحضار منطق الحاضرات الكبرى والتشبيك الحضري في عملية التقطيع الجهوي، والثالث لتقديم نموذج جهة الغرب الشراردة بني احسن كجهة تعبر عن خلل كبير في التجربة الجهوية الحالية. 1-المبادئ العامة والتوجيهات الكبرى لإعداد التراب الوطني بالطبع هذه المبادئ والتوجيهات ترتبط بطبيعة تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي في كل المجالات والتي نذكر منها على الخصوص تهيئة المجال، والإعداد الفلاحي، وتطوير الصناعة، والتهيئة الحضرية. إنها تدخلات ترمي إلى خلق الانتعاشة الترابية الشمولية التي ستساهم في إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية وتحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا وبشريا واجتماعيا قادرة على أن تتحول إلى دعامة لتحقيق أشكال التضامن والتوازن بين المناطق. ومن وجهة نظري، ألخص هذه المبادئ والتوجيهات والتي وردت في المخطط الوطني لإعداد التراب في نقطتين أساسيتين : * تدعيم الوحدة الترابية: يعني أن مأسسة الجهوية يجب أن تتحول إلى آلية للحسم النهائي في مشكلة الصحراء المغربية. فالمغرب فوق ترابه والجهوية ستشكل آلية مؤسساتية لتأمين التوازن بين المجالات والمساواة بين المواطنين من خلال إشراكهم الفعلي في تدبير شؤونهم المحلية والجهوية ومن تم الإسهام في تحسين ظروف عيش الساكنة بإقامة المرافق العمومية وتأمين الخدمات المختلفة. إن التقرير الذي سترفعه اللجنة الاستشارية الملكية في منتصف هذه السنة يحب أن يجسد السيناريو الأفضل لضمان تنمية تنافسية المجالات من خلال جعل الاعتراف بالتنوع وتثمين إمكانياته وتثمين الترابطات والتكاملات فيما بينها وسيلة لتحقيق تنمية وطنية شمولية ممركزة حول أو على الإنسان وحاجياته وتمكينه من الانسجام التام والدائم مع مجاله. وعلى المستوى التربوي، والتعليمي، والثقافي، يجب أن تلعب الجهوية دورا محوريا في استفادة المجالات الترابية من الانفتاح على العولمة وذلك بتشجيع حرية المبادرة والانفتاح على الأسواق الخارجية والاستفادة من دينامية الاقتصاد الدولي، وحركية الأشخاص والراسميل، واكتساب التكنولوجيا، لكن مع ضرورة الحفاظ على مقومات التضامن الاجتماعي المؤسساتي والحفاظ على الهوية المحلية في تنوعها الثقافي مع ضمان الاستمرارية في عملية تحديثها معرفيا. بالطبع تحقيق هذه الأهداف يبقى مرتبطا بمدى قدرة الدولة والمجتمع على تحويل الجهوية إلى آلية لترسيخ الديمقراطية ومبدأ المشاركة. وبمعنى آخر، فالجهوية لا يمكن أن تتحول إلى دعامة للتنمية الترابية إلا من خلال تحويل الممارسة السياسية إلى حوار ديمقراطي دائم مع المواطنين وإشراكهم في تحديد وإنجاز الاختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي، ومن تم تحقيق التفاهم الكلي حول الأهداف المسطرة، وكذا تعبئتهم من أجل تنفيذها. * الرفع من الأداء الاقتصادي: ويتطلب الأمر في هذه النقطة الحسم النهائي مع العوامل التي لا زالت تكبح المبادرة والبحث عن مرتكزات جديدة للتنمية. إن المغرب يحتاج إلى تحديد دقيق للوظائف الاقتصادية لمجالاته الترابية وتحديث لأجهزته الإدارية والمؤسساتية بشكل تتحول إلى قاطرة دائمة للتنمية، وتحويل الجامعات والمعاهد العليا إلى مختبرات للبحث الجهوي. ويجب أن تؤدي هذه التحولات إلى تحسين ظروف الاستثمار الداخلي والخارجي والبحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية والاهتمام بالعالم القروي ومن تم الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق أهداف سياسة إعداد التراب الوطني عبر الجهوية (تحقيق أهداف النقطتين أعلاه)، يجب كذلك إعطاء السياسة الحضرية اهتماما بالغا لكون المدن أصبحت المكان الذي تجرى فيه حرب التنافس زمن العولمة. لذا وجب ربط هذه السياسة بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، وإعادة هيكلة القطاع التقليدي القديم، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية، وبلورة مدونة للتعمير والعمران قابلة للتفعيل ومتكيفة على حسب الحاجيات المحلية وقادرة على الاستجابة للتحديات الديمغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. 2-الجهوية ومنطق الحاضرات الكبرى والتشبيك الحضري اعتبارا لما سبق، لا يمكن للجهوية أن تحقق الأهداف السالفة الذكر في إطار سياسة إعداد التراب الوطني زمن العولمة بدون توفر كل جهة على حاضرات (مدن) كبيرة (على الأقل واحدة)، وعلى شبكة للمدن المتوسطة والصغيرة قادرة على تحقيق الاندماج الترابي ونشر مقومات التنمية في مجمل التراب الجهوي، وعلى واجهة على البحر (يعد البحر رمزا للانفتاح الجهوي زمن العولمة). * منطق الحاضرات الكبرى زمن العولمة (Métropolisation): لا أحد يجادل أن المدن الكبرى عرفت نموا كبيرا سواء تعلق الأمر بحجمها أو بعددها. وعندما نتكلم عن مفهوم الحاضرة الكبرى نعني بذلك جماعة حضرية كبيرة يزيد عدد سكانها مليون نسمة. ومنطق الحاضرات الكبرى المرتبط بالعولمة يعني تنمية منظومة من المدن الكبرى منفتحة على الخارج ومرتبطة بنسيج المدن الجهوية. ويهدف هذا المسلسل إلى تكوين شبكة عالمية للمدن الكبرى تساهم في إعادة هيكلة ترابها الداخلي والخارجي. إنها الأساس أو الأرضية الملائمة التي توجه، على المستويين الداخلي والخارجي، الدفق المالي، والسلعي، والخدماتي، والبشري، والمعلوماتي، والإعلامي، وتمنع تشتته بواسطة تركيز الاتجاه. ومن بين أعظم المدن الكبرى التي تلعب هذا الدور بنجاعة كبيرة نجد لندن، نيويورك وطوكيو. إنها المدن الثلاث التي تقود الاقتصاد العالمي وتمارس مركزية عالمية كبرى.بواسطة البنوك الكبرى، والمعاهد المالية، ووكالات الخدمات الهندسية المتنوعة، والإشهار، والتواصل، والشركات متعددة الجنسيات، والجامعات الكبرى، والمدارس العليا، والمؤسسات الثقافية والإدارات العمومية، ووسائل النقل العصرية،... وإجمالا، فالعالم أصبح يتكون اليوم من شبكة للحاضرات يفوق عدد مدنها الكبرى 400 وتلعب كل واحدة منها أدوارا تخضع لتسلسل عالمي واضح المعالم. وعليه يبقى اندماج المغرب في الاقتصاد الدولي بمنطق العولمة مرهونا إلى حد بعيد بمدى قدرة مددنا الكبيرة على ضمان مكانة معينة في الخريطة التسلسلية لشبكة الحاضرات العالمية السالفة الذكر، ومدى قدرتها على جلب المنافع الاقتصادية إلى التراب الجهوي الذي توجد فيه وإيصال هذه المنافع إلى كل أطرافه عبر شبكة المدن المتوسطة والصغيرة والمراكز الحضرية. إضافة إلى ذلك، وجب الاهتمام بالمشاكل التي يحدثها مسلسل التمدين السريع الذي تعرفه هذه المدن وذلك بالتفكير في الحلول البديلة كخلق المدن الكوكبية التابعة (satellites) أو تهيئة المجالات المخصصة للتمدين الهامشي،... إن تطور خاصيات العولمة أعطى أهمية كبيرة للتمدين وللقطبية الحضرية إلى درجة لم يعد أحدا يطرح إشكالية تقابل المدينة بالقرية (Rapport ville-compagne) والتي كانت أحد الإشكاليات الأساسية زمن الثورة الصناعية بل أصبحنا نعيش ظواهر جديدة كظاهرة التمدين القروي (rurbain) الناتجة عن ظاهرة بناء المساكن الثانوية والتجهيزات السياحية من طرف سكان المدن الكبرى (métropolitains) هروبا من الضجيج والازدحام. ولتجنب هذه الظواهر، وجب توجيه تخطيط التنمية الحضرية في اتجاه خلق أربع مناطق داخل الحواضر، الأولى خاصة بالسكن، والثانية خاصة بالعمل، والثالثة خاصة بالاستجمام، والرابعة خاصة بالمرور والانتقال والجولان على أن تعمل هذه الأخيرة على تثبيت العلاقة بين المناطق الثلاث السالفة الذكر (الاختصاص الوظيفي للمجالات داخل المدن الكبرى). إن الجهوية الموسعة يجب تأخذ بعين الاعتبار مرور العالم من مسلسل التمدين المرتبط بالمجتمع الصناعي إلى منطق الحاضرات الكبرى المرتبط بالمجتمع الحالي والذي يسميه المختصون بمجتمع الإعلام. وهذا المرور يتطلب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتخفيف من الأزمات الاجتماعية، والبيئية، والسياسية (تفاقم العجز الديمقراطي بسبب طغيان الحكامة التقنية على الحكامة السياسية داخل المدن الكبرى). * التشبيك الحضري أساس رفع تحدي المنافسة: توضح مجموعة من العوامل المرتبطة بمنطق التشبيك مزايا التكتلات الكبرى في الرفع من مردودية الفرد والزيادة في الإنتاجية. تمكن اقتصاديات التكتل الإيجابية المناطق الحضرية من جذب مقرات شركات جهوية أو دولية وتفسح مجالا واسعا لاختيار الموارد كما تركز بنى تحتية وخدمات أكثر تخصصا. وتعزز هذه الاقتصاديات من خلال تقوية الترابط الإيجابي بين حجم المناطق الحضرية ومداخلها. لذا وجب توفير الشروط الضرورية لتقوية قدرة المناطق الحضرية على النمو وتوجيهها على نحو نموذجي يمكنها من تقديم مزايا في كل من التخصص والتنوع معا، تخصص في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة. ويتوقف الشكل المحمود الذي يميز تنوع المناطق الحضرية الصناعي على قدرة هذه المناطق على تركيز أنشطة البحث والتنمية وكذا على توليد الابتكار. كما تشكل هذه المناطق المجال الملائم والقادر على تكوين مؤهلات أكبر في رأس المال البشري والمادي (بنية ديموغرافية أفضل ومؤهلات أفضل للنقل وللبنية التحتية وللمواصلات السلكية واللاسلكية). وبذلك يبقى إحداث أثار التعاون من خلال بناء شبكات التبادل التعاونية بين المدن الأساسية والمناطق الأخرى من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية الجهوية. * مزايا الواجهة البحرية للجهات: إن البحر بخيراته يعد من ضمن الخاصيات الجوهرية الأساسية التي تنظم علاقة الساكنة مع العالم الخارجي خصوصا الإتحاد الأوروبي شمالا وامريكا غربا سواء تعلق الأمر بما يلعبه من دور محفز للترابطات التعاونية مع الخارج أو بالإمكانيات الاقتصادية أو السياحية (حمامات البحر) التي تعود بالخير الوفير على الجهات. وفي هذا الصدد دعا الميثاق الوطني لإعداد التراب إلى إعداد مخططات توجيهية لتهيئة المناطق الساحلية وكذا إصدار قوانين خاصة بها، وخلق مؤسسة وطنية مختصة في تهيئة وتنمية الجهات. ولهذا فتوفر الجهات على واجهة بحرية سيمكنها من تعزيز وتقوية بنيتها التحتية الساحلية من طرق، وموانئ، ومناطق للأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والترفيهية. وتدخل تهيئة الساحل بالنسبة لكل جهة في إطار مخطط شمولي لتهيئة ترابها بشكل يؤهل المجالات المحلية لتحسين ظروف الاستثمار ومن تم خلق التكامل والاندماج لمختلف التدخلات والحفاظ على التوازنات الأساسية في الأوساط الطبيعية. 3-جهة الغرب الشراردة بني احسن، نموذج منطقة لم تستفد من الجهوية الحالية من خلال الدراسات الجغرافية وفي مجال التهيئة والتعمير، تأكد أن المغرب عرف ولا زال يعرف "تفاوتات" جهوية وعدم التوازن الترابي. وفي هذا المجال، تعد جهة الغرب الشراردة بني احسن من الجهات التي تجسد بجلاء اختلالات عميقة. إنها نموذج جهة تعيش تناقضا كبيرا بين امكانياتها الطببعية والاقتصادية والبشرية وبين مستوى عيش وتنمية ساكنتها. * على مستوى الإمكانيات: بعد تدخل سلطة الحماية في المنطقة وتجفيف المستنقعات المائية وما تلاها من استثمارات عمومية لعصرنة الفلاحة بها، أصبحت الجهة من أغنى الجهات بفلاحتها العصرية وبوحداتها الإنتاجية في مجال الصناعة الفلاحية. إنها من ضمن الجهات التي تتوفر على أكبر الفرشات المائية الجوفية في البلاد (فرشة مدللة)، وعلى أنهار ذات حمولة مائية هائلة (نهر سبو، نهر ورغة، نهر بهت). كما احتلت المراتب الأولى من ضمن الجهات التي استفادت من الاستثمارات العمومية والمشاريع الكبرى للدولة في مجال السقي الكبير. كما عرفت المنطقة صناعة غذائية مزدهرة شكلت دعامة أساسية لعصرنة الفلاحة حيث كان الغرب مشهورا بوحداته الإنتاجية في مجال صناعة السكر وتلفيف الحوامض. إضافة إلى ذلك، تتمتع الجهة بموقع جغرافي استراتيجي يطل على البحر وملتصق بالمحور الاقتصادي القنيطرة-الدارالبيضاء. * على مستوى عيش وتنمية الساكنة: بالرغم من هذه الإمكانيات المتنوعة، أكدت الإحصائيات دائما تصنيف الجهة من ضمن الجهات الأشد فقرا والتي تعاني من تفاقم معدلات البطالة، والأمية، ومن ضعف مستوى الدخل الفردي. وحسب إحصائيات 2004، فمعدل الفقر بها وصل إلى درجة قياسية حيث تجاوز 20.5 بالمائة، وتصنف من صمن سبع جهات الأقل تمدنا بمعدل 42 بالمائة، ومن ضمن سبع جهات التي تعاني من تفاقم نسبة الأمية بمعدل 47.8 بالمائة، ومن ضمن ست جهات المتضررة من ارتفاع نسبة البطالة بمعدل 9.7 بالمائة. وحسب مديرية الإحصاء (2001)، فنسبة الدخل بالجهة لم تتعد 4.7 بالمائة حيث صنفت بذلك من ضمن أربع جهات الأكثر تضررا بالنسبة لهذا المؤشر. إضافة إلى ذلك، واعتبارا للعلاقة الرابطة بين الإنتاج الداخلي الخام لمجموع الجهات بالتشغيل والمصاريف الاستهلاكية للأسر والإنتاج الجهوي، نجد أن الجهة تساهم بما يقارب 6.9 بالمائة في هذا الإنتاج الداخلي الخام، وبذلك تكون هذه المساهمة ثاني أكبر المساهمات بالنسبة للجهات الأخرى، لكن في نفس الوقت نجدها من ضمن أربع جهات الأقل استفادة من هذا الإنتاج على مستوى التشغيل بمعدل 4.6 بالمائة ومن ضمن ست جهات الأقل استفادة منه على مستوى المصاريف الاستهلاكية للأسر بمعدل يقارب 4.7 بالمائة. وعليه، واعتبارا لما سبق، يمكن تلخيص وضع هذه الجهة في نقطتين: * تعتبر الجهة من أغنى الجهات بالمغرب لكن مساهمتها في الإنتاج الداخلي الخام لمجموع الجهات لا تنعكس بالإيجاب على تنمية ساكنتها. وبذلك، فالمداخيل التي يحققها كبار الفلاحين والمقاولين والشركات بالمنطقة لا تستثمر بالجهة بل تهاجر إلى وجهة أخرى. * على المستوى الحضري، مدينة القنيطرة لم تتمكن إلى يومنا هذا أن تلعب دور الحاضرة الكبرى المؤطرة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا لتراب الجهة عبر المدن الصغيرة والمتوسطة. كما أن سياسة تدبيرها لم تمكنها من التجهيزات الضرورية (ميناء كبير، مطار، طرق مزدوجة، تهيئة الساحل من مولاي بوسلهام إلى الحدود مع تراب إقاليم سلا،...) ومن خلال قيامنا ببعض البحوث الميدانية، تأكد لي أن التناقض والمفارقة التي تعاني منها جهة الغرب الشراردة بني حسن مرتبطان أكثر بالإكراهات السياسية وبالتاريخ القبلي والسياسي للمنطقة. وفي هذا الباب أرجع فرضية ارتباط هذه المفارقات والتناقضات بتاريخ التفاعل السياسي للقبائل المكونة للمنطقة بنخبها التقليدية (قبائل بني احسن، وقبائل الشراردة، وقبائل الغرب). وسنعود في مناسبات مقبلة للتطرق لهذه الإشكالية إذا سمحت الظروف بذلك. وفي الختام نقول أن منطق الحاضرات الكبرى ومنطق التشبيك الحضري أصبح مفروضا لكون المدينة أصبحت تشكل رهانا وعاملا حاسما في سياسة تهيئة التراب. إن الوضع الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي لم يعد مرتبطا بالعالم القروي كما كان في السابق، بل أصبح مرتبطا بالمدينة كمجال تجرى فيه كل الرهانات المستقبلية. وعليه فتحقيق أهداف السياسية الجهوية بما في ذلك تصحيح اختلال التوازنات الترابية يتطلب توفر كل جهة على حدة على حاضرة كبيرة (عاصمة الجهة) على الأقل وشبكة نشيطة للمدن من الحجم المتوسط والصغير، وواجهة على البحر. فهذه الشروط التي تفرضها التطورات العالمية يجب تشكل أرضية لتأهيل مجموع التراب الجهوي ومن تم رفع تحدي المنافسة العالمية. إنه رهان تحقيق التقاطبات الجهوية كأساس لتعزيز التكامل وتطوير مسلسل اللامركزية وتأهيل المستويات الجهوية للتهيئة. انه واقع جديد يفرضه التطور السياسي والاقتصادي والثقافي العالمي في إطار سياسة الانفتاح وحرية السوق. في الأخير نذكر القارئ أن هذا الموضوع يتعلق بأحد الجوانب المهمة المتعلقة بالتفكير في التقطيع الجهوي ومنطق مأسسة الجهة، وأن هناك جوانب أخرى تتطلب المشاركة في التفكير بشأنها خاصة المحددات والشروط الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التقسيم الجهوي خاصة المضمون الثقافي وتمفصلات أنماط الإنتاج كأعمدة أساسية لتحديد التراب الجهوي، واتجاهات الدفق الاقتصادي، ووجهات التحركات الدائمة للسكان، وكذلك الجانب السياسي والإداري الذي يتعلق بالبناء المؤسساتي للجهة.
