الاستثمارات الخليجية الكبرى تمضي ببطء في المغرب

بعد سنوات من تعهد مستثمرين من دول الخليج العربية باستثمار مليارات الدولارات في شمال إفريقيا بات التفاؤل المبكر مشوبا بالقلق حاليا، فيما تكافح المشروعات الرئيسية للنهوض.
وتفتقر دول المغرب العربي، حسب رويترز، إلى المعرفة والخبرة العملية بالمشروعات الكبرى، مما يجعل منها هدفا مثاليا لاستثمار إيرادات نفطية استثنائية بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأعلن عن إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومراسي وفيلات على الشواطئ ومصاهر للألومنيوم ومحطات للكهرباء وهي مشروعات تعد شريان حياة لبلدان شمال افريقيا التي تحاول حفز اقتصاداتها لتسريع النمو وخفض معدلات البطالة.
واجتذبت المملكة المغربية مشروعات تطوير عقاري بتمويل خليجي قد تتجاوز قيمتها الاجمالية 30 مليار دولار. غير أن تحويل الاتفاقات إلى واقع ملموس يمضي ببطء شديد، بالمقارنة مع ما يحدث في دول الخليج حيث تبنى ناطحات سحاب وفنادق في غضون شهور قليلة.
وبدأت دبي القابضة تنفيذ مشروع أعلن عنه في أوائل عام 2006 لإعادة تطوير منطقة نهر أبي رقراق بالعاصمة الرباط، رغم أنه لا يمضي بنفس وتيرة مشروعات في مناطق مثل دبي.
كما أن خطة شركة إعمار الإماراتية لتطوير شاطئ الرباط المطل على المحيط الأطلسي متأخرة عن مواعيدها بأكثر من عامين، غير أن العلامات الوحيدة الواضحة على حدوث تقدم في المشروع تتمثل في مجموعة من أعمال الحفر الأرضية وقاعة عرض.
ودشن الملك محمد السادس مشروعا مدته خمس سنوات لإنشاء مرسى يهدف لجذب السياح الأثرياء إلى الدار البيضاء قبل نحو عامين وسط تهليل واسع. غير أنه لم يطرأ على الموقع اختلاف يذكر حتى الآن.
كما وقعت إعمار اتفاقا أوليا بقيمة 20 مليار دولار لإنشاء أكبر مشروع تطوير عقاري على الإطلاق في الجزائر بما في ذلك إعادة تطوير خليج الجزائر. وينتظر توقيع اتفاق في الأسابيع القادمة حسبما تقول مصادر في القطاع العقاري لكن تلك الاتفاقات لم تسفر عن شيء حتى الآن.ويبدو أن الروتين يمنع مشروعات خليجية أخرى في قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات والعقارات.
وقال محللون إن أسباب التأخيرات يصعب فهمها في بعض الأحيان في منطقة تلعب فيها النخب المتمتعة بالنفوذ ألعابا معقدة خاصة بالرعاية تشوه منطق الأعمال العادي.
وقال ديفيد باتر، محرر قسم أعمال الشرق الأوسط بوحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست «مستوى تنفيذ المشروعات العقارية والسياحية في شمال إفريقيا التي أعلنت عنها جهات خليجية لا يزال متأخرا كثيرا عموما».
«في المغرب الأمور تتحرك بعض الشيء. أما في الجزائر فلم يظهر شيء يذكر بشأن الاتفاقات البالغ حجمها 25 مليار دولار.. وكذلك الأمر مع ليبيا.. حيث توجد خطط كبيرة دون أن يحدث أي شيء.»
ويصر مسؤولون مغاربة على أن المشروعات الكبيرة لا تزال تمضي وفق ما هو مخطط له، ولكن من الطبيعي مواجهة عدد من العوائق التي يتعين اجتيازها قبل أن تبدأ في التبلور على الأرض.
وقال مصطفى بكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وهو صندوق استثمار حكومي مشارك في كثير من مشروعات التطوير بالمملكة المغربية «هذه المشروعات تتقدم.. والقيود مرتبطة بالمشروعات الكبرى والشراكات.»
وربما يكون لدى تونس الكثير الذي يمكن أن تكسبه أو تخسره. فالدولة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة والتي تحقق ناتجا محليا إجماليا سنويا يبلغ 20 مليار دولار تستهدف استثمار من 50 إلى 60 مليار دولار في مشروعات تمولها جهات خليجية.
ولا يزال الأوروبيون المستثمرين الرئيسيين في تونس، حيث يتواجدون بقوة في قطاعات النسيج ومراكز الاتصالات والسياحة غير أن أكبر المشروعات المنفردة التي أعلن عنها مؤخرا تمولها جهات من منطقة الخليج.
ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق مع شركة سما دبي لتطوير ضاحية في تونس العاصمة، ويتضمن إنشاء شقق سكنية ومكاتب وفنادق إلى تعزيز النمو الإقتصادي بنسبة 0.34 في المائة سنويا في السنوات الأربع القادمة.
وبيعت الأرض بالفعل، غير أن العمل لم يبدأ بعد بشأن المشروع الذي تكلف 14 مليار دولار والذي أعلن عنه أول مرة في يونيو الماضي.
وقال سليم تلاتلي، مدير اللجنة العليا للمشروعات الكبرى في تونس، إن الاستثمارات الخليجية يتوقع أن تخلق 200 ألف وظيفة على مدى 15 عاما. ويقدر مسؤولون معدل البطالة بنسبة 14.3 في المائة.
وأضاف «ستسرع هذه المشروعات النمو الاقتصادي التونسي.. وتساعد الدولة على مواجهة تحدي البطالة وتجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.»
ويقول محللون تونسيون إن بلدهم وهي أكثر أسواق منطقة المغرب العربي انفتاحا على الأعمال، حسبما يقول البنك الدولي، تتمتع بأفضل فرص لتحويل المشروعات الخليجية إلى واقع. غير أن البعض يقولون إن القطاع المالي التونسي غير مجهز بشكل جيد للتعامل مع تدفق الاستثمارات، وإن الإقتصاد ربما ينمو بوتيرة سريعة جدا تهدد بتفاقم التضخم.
فيما قال محلل مالي تونسي «ليس من السهل على اقتصادنا أن يستوعب تلك الأموال إذا لم نكن نعلم كيفية إدارتها. لدينا بالفعل فائضا في السيولة بالسوق.»
وأعلن البنك المركزي التونسي الشهر الماضي أنه سيرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل امتصاص السيولة وكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
ويمكن لتدفق الأموال الأجنبية أيضا أن يرفع قيمة العملة المحلية، ويضر بالصادرات التي تعد عماد الاقتصاد التونسي.
وقال الأستاذ الجامعي فتحي الجربي «قيمة المشروعات المعلنة تتجاوز كثيرا الناتج المحلي الإجمالي. هذه المشروعات ستضخ أموالا تضخمية في اقتصاد قدرته محدودة على امتصاص السيولة.»
فيما يرى محللون إن الكثير يتوقف على وتيرة التقدم في تنفيذ المشروعات الخليجية في دول المغرب العربي
وثبت عدم صحة التوقعات الأولية بأن هجمات 11 شتنبر عام 2001 ستمنع المستثمرين من دول الخليج العربية من إخراج أموالهم من العالم العربي، حيث يتزايد اهتمام هؤلاء بأوروبا والصين والهند ودول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
وقال باتر، محرر قسم أعمال الشرق الأوسط بوحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست: «إذا اتضح أن أجواء الأعمال تعمل ضد التقدم السريع لتلك الاستثمارات (في شمال إفريقيا) فمن المرجح أن تتجه إلى مناطق أخرى».