قمة الكويت الخليجية

قادة الخليج يبحثون تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

بدأت، أمس الاثنين، في الكويت قمة مجلس التعاون الخليجي، التي يتصدر جدول أعمالها تأثير الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاديات دول المجلس والنزاعات الإقليمية، ومن أبرزها الملف النووي الإيراني والصراع الدائر في اليمن.وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي يعقد ندوة صحفية (أ ف ب)
ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم السنوية، سبل مواجهة التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن في ظل انفراج أزمة ديون دبي, فضلا عن الحرب الدائرة في شمال اليمن وآثار فرض عقوبات جديدة على إيران.
وأبرز محطات القمة الثلاثين للمجلس، الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين, ستكون إعلان العمل بالاتحاد النقدي الخليجي، وتدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين دول المجلس.
كما سيعطون الضوء الأخضر لمشروع طموح بمليارات الدولارات لربط الدول الأعضاء بشبكة سكك حديدية ضخمة.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله إن وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة، التي تستمر يومين على "برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة" التي كان يفترض أن تطلق في 2010 .
وكان مسؤولون خليجيون أكدوا أن قمة الكويت ستطلق الاتحاد النقدي الخليجي، الذي يشمل أربع دول فقط من مجلس التعاون هي السعودية والكويت وقطر والبحرين, بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في وقت سابق أن قمة الكويت ستعلن "البدء بالعمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي".
وبات من الواضح أن الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة، التي أطلق مشروعها في 2001 , سيقتصر على إنشاء مجلس النقد العام المقبل وليس العملة بحد ذاتها التي يبدو أن إطلاقها سيتأخر عدة سنوات.
ويفترض أن تشكل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بندا رئيسيا على طاولة الزعماء الخليجيين الذين تعتمد دولهم على تصدير الطاقة، إذ تملك 45 في المائة من النفط العالمي وتنتج حاليا حوالي 15 مليون برميل من الخام يوميا.
و دعا وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، في كلمة أمام نظرائه خلال اجتماع تحضيري للقمة إلى العمل معا لتجنب "تداعيات إضافية" للازمة الاقتصادية العالمية, مؤكدا أن الأزمة "ما زالت تلقي بظلالها على اقتصادات دول المجلس".
إلا أن النبأ الجيد جاء من دبي حيث أعلنت حكومة الإمارة أنها ستسدد ديون تستحق اليوم الاثنين وستلتزم بدفع مستحقات ديون مجموعة دبي العالمية حتى نهاية أبريل المقبل حتى إعادة هيكلة المجموعة.
وكانت المخاوف من أزمة الديون في دبي تخيم على دول الخليج.
كما اتفق وزراء الخارجية، حسب الجار الله، على مشروع قرار يتعلق بإنشاء هيئة سكك حديد لدول مجلس التعاون الخليجي, وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط المشترك بالقطارات الذي قد تبلغ كلفته 25 مليار دولارا ويمتد على طول ألفي كيلومتر.
ويدشن الزعماء الخليجيون في قمتهم رسميا المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس, والتي تشمل الكويت والسعودية وقطر والبحرين.
وأشار الجار الله إلى أن مشروع البيان الختامي الذي اتفق عليه وزراء الخارجية وسيرفع للقادة "يتضمن عدة بنود تتعلق بالأوضاع الإقليمية والأحداث التي تشهدها الساحة العراقية وأخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات عملية السلام".
ويعبر مشروع البيان الختامي عن "بالغ القلق" إزاء "الأحداث التي تجري حاليا في اليمن وستؤكد حرصها على سلامة اليمن واستقراره وسيادته على أراضيها".