اللجان العمالية المغربية تطالب بابتكار أساليب جديدة للحوار الاجتماعي

انتخاب الحسين بلمومن كاتبا عاما ل"اللجان العمالية المغربية"
احتضن مسرح محمد السادس بالبيضاء المؤتمر الوطني الثاني ل" اللجان العمالية المغربية" في ظرفية عمالية تطغى عليها إكراهات اقتصادية واجتماعية ذات بعد وطني و دولي .و قد تم انتخاب بطريقة ديمقراطية الحسين بلمومن كاتبا عاما خلفا لعبد المجيد الذويب مؤسس المركزية العمالية.
و قد جاء في البيان الختامي للمؤتمر أنه، "في ظل الأحادية القطبية التي تؤسس لها الرأسمالية العالمية والشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات، أصبحت الطبقة الكادحة عموما و العمالية خصوصا تعيش أزمات خانقة والتي زج بها في فخ امبريالية الألفية الثالثة والمقنعة بقناع العولمة في ظل واقع مرير، فقد العمل النقابي الملتزم والجاد قوته و حضوره المتميز و الصامد في وجه كل محاولات استغلال الإنسان وتكبيله بأغلال الرأسمالية العالمية المتوحشة، هكذا تتبعنا بقلق شديد ما عاشته البلدان المجاورة لبلدنا- ظلت إلى عهد قريب تمثل رمزا للانفتاح الاقتصادي المطلق على الرأسمالية العالمية- من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وكيف فرضت عليها المنظمات المالية العالمية سياسات تقشفية لن تزيد إلا في تفاقم الأزمات الاجتماعية بها و الاجهاز على حقوق الطبقة العاملة."
و قد عبرت" اللجان العمالية المغربية" في بيانها، عن استنكارها الشديد اتجاه كافة أشكال التضييق على الحريات النقابية المضمونة والمكفولة دستوريا، وفي هذا الإطار، تجدد رفضها لمدونة الشغل وقانون الإضراب.
كما ترفض تمييع وتبخيس العمل النقابي، وذلك من خلال ابتكار أساليب جديدة للحوار الاجتماعي المغشوش والمفرغ من مضمونه قصد الاجهاز على حقوق و مكتسبات الطبقة العمالية.إضافة إلى تنديدها بالهجمة التي ما فتئ يتعرض لها العمال –خاصة بالقطاع الخاص- من تسريحات جماعية وطرد تعسفي والحرمان من أبسط الحقوق. وفي هذا الصدد أعلنت اللجان العمالية تضامنها المطلق واللامشروط مع عمال شركة ايرمو للاسمنت بالمزوضية بشيشاوة ومع الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للصحة وتطالب بإرجاعه إلى عمله فورا وتنفيد الأحكام الصادرة في هذا الشأن. كما عبرت عن تضامنها مع كافة عمال المناجم بالمغرب قصد تحسين ظروف عملهم و الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
و تطالب " اللجان العمالية المغربية" بتحسين أوضاع الشغيلة وفق سياسة أجور عادلة ومنصفة من خلال تفعيل مقتضيات السلم المتحرك للأجور وحماية القدرة الشرائية وضمان تغطية صحية واجتماعية لكافة العمال والأجراء والشغالين في إطار ميثاق اجتماعي يضمن للمواطن الكرامة والعيش الكريم.إضافة إلى إرساء جهوية موسعة تنبني أساسا على تحقيق فرص التكافؤ والتنمية والتضامن والانسجام، ضمانا لتطلعات كافة المواطنين