مراكش: المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فدش يؤكد استمرار التكليفات المفتوحة والخاضعة للز

توجهت مسيرة احتجاجية تلاميذية صباح يوم الأربعاء 14 دجنبر إلى نيابة التعليم بمراكش مطالبة بحقها في توفير أستاذ المادة، واستغرب المتتبعون كيف يبقى التلاميذ بدون أستاذ مند بداية الموسم الدراسي وإلى الآن، وأي حظوظ لذى هؤلاء في اجتياز امتحانات تعتبر أساسية للانتقال من مستوى إلى آخر، بل الأنكى من ذلك ما زال العديد يتحدث عن سوء تدبير الموارد البشرية وما تحيط بعملية التكليفات من شبهات،
وارتباطا بالموضوع عقد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2011 بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل وأصدر بلاغا توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه يؤكد أن المكتب الإقليمي تدارس وضعية العديد من المؤسسات التي لازالت تشكو من خصاص في الاطر بالنسبة لبعض المواد التي تتوفر على فائض يقدر بالعشرات ، واستمرار التكليفات المفتوحة والخاضعة للزبونية في الخزانات والمرافق الادارية والتي يستفيد منها عدد لا يستهان به من المحسوبين والمحسوبات على جهات نافذة واستمرار ظاهرة الموظفين الاشباح في الوقت الذي لا زال فيه العديد من الاقسام بدون مدرسين او مدرسات .
وأضاف البلاغ أن المكتب الإقليمي استنكر العديد من التعيينات والانتقالات والتكليفات المشبوهة ، كما طالب وما وال يطالب بفتح تحقيق بصددها والكشف عن كل ما يتعلق بحركية الموارد البشرية .
كما ادان ما يروج له احد المحسوبين على مصلحة الوارد البشرية بنيابة مراكش و مفاده ان النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل اقدمت مؤخرا على التدخل لإحدى المدرسات ونقلتها الى مؤسسة احمد الحنصالي بجماعة النخيل ، وكلف نفسه مشقة التنقل بسرعة رفقة المعنية بالأمر لتسليم السيد مدير المؤسسة نسخة من الانتقال ، قبل ان يجف الحبر الذي تم به توقيع هذه الوثيقة
ولتنوير رجال ونساء التعليم بالإقليم يضيف البلاغ حول ما يروج له بعض المسؤولين الذين تم اعفاؤهم ، وأذنابهم ، خاصة بعد المسيرة الناجحة التي نظمتها نقابتنا ورفعت فيها شعار الدفاع عن المدرسة العمومية واستنكرت فيها بشدة تنامي ظاهرة الموظفين الاشباح والغموض الذي يكتنف الجانب المالي والتكليفات العشوائية والتلاعبات التي عرفها ملف اسناد السكنيات لغير مستحقيها وغيرها من مظاهر الفساد ، وبعد رفضنا لأي مساومة تتعارض مع خدمة المدرسة العمومية ، فان المكتب الاقليمي الذي تم تجديده منذ 07 يناير 2011 يعلن للرأي التعليمي بالإقليم انه لم يعقد أي جلسة لا مع المندوب ولا مع مصلحة الموارد البشرية ولم يوقع أي محضر يرتبط بهذا الملف ، ولا يتوفر على أي طلب في الموضوع .
لهذه الاسباب يطالب المكتب الاقليمي السيد نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة مراكش بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع ، ومحاسبة موظفيه الذين تجاوز بعضهم حدوده وتطاول على تنظيم نقابي يعز عليه ان يرى اخلاق بعض من اسندت اليهم المسؤولية سابقا قد وصلت درجة من الانحطاط لا تشرف من ينتمي الى قطاع التعليم .