لماذا الإحتراف؟ وما هي منطلقاته؟

هل توصلت لجنتا التقصي والإستئناف إلى الخلاصات النهائية؟
هل نجحت الأندية لنزع رخصة المشاركة في البطولة الإحترافية؟
الإحتراف هو دستور الكرة، فهل تم تفسيره للجمهور؟

سؤال المرحلة القادمة في جديد الكرة المغربية هو الدخول إلى الإحتراف القائم على أنقاض الهواية.. طبعًا نطرح سؤال الساعة لماذا الإحتراف؟ وهل وصلت الأندية واللجنة التي شكلتها الجامعة لرصد نتائج الملاحظات إلى حثمية التوافق الحاسم حول مستقبل الإحتراف بالمغرب في مراحل متسلسلة بين العصبة الإحترافية الأولى ثم الثانية في فترة لاحقة ؟.. الإجابات عن هذه الأسئلة نطرحها في سياق ما اجتهدت فيه اللجنة طبقا لدفتر التحملات، وفي سياق طرح العديد من الخلاصات الجوهرية التي أقرها مشروع الإحتراف في إطار القانون المنسجم مع ضوابط الفيفا.
لماذا الإحتراف؟
يحسب للجامعة الملكية المغربية الحالية ترسيخ المشهد الكروي بالمغرب نحو تحديث اللعبة والخروج بها من زاوية الهواية إلى الإحتراف المقنن خلال الموسم المقبل 20112012 وفق ضوابط وقوانين ملائمة لقانون الفيفا الملزم على الدول التي تمارس اللعبة في إطارها الخاص بالهواية، أن تخرج من هذا الثوب المرفوض إلى عالم الإحتراف من بابه الواسع.. ويبدو السؤال كبيرا وعريضًا في عمقه الدلالي، لأن الإحتراف في المغرب كمشروع يجب أن ينطلق من قناعات العقلية الرجالية في التسيير داخل الأندية، وينطلق من أبواب ومفاتيح يدربها ملف دفتر التحملات في خصوصياته القانونية والهيكلية ومعاييره الرياضية والبشرية والإدارية والقانونية والمالية وبنياته التحتية، وينطلق في آخر المطاف من جمع ورصد نتائج ما توصلت إليه اللجنة التي شكلتها الجامعة بزيارة أندية الدرجتين الأولى والثانية، وصياغة المعاينة النهائية لإبداء ملاحظاتها في ملفات الأندية ما إذا كانت ناقصة أو مستجيبة لسؤال المرحلة أي الإحتراف أو الفوز برخصة الإحتراف.. ونعرف حثما أن الجامعة قدمت مشروع الإحتراف للأندية من خلال دفتر تحملات جامع لكل المتطلبات الضرورية للعبة كما شكلت لجنتين مستقلتين عن بعضهما، وأعطتهما صفة الجهاز الأول والمسؤول عن منح الرخص (OPI)، وجهاز الإستئناف لمنح الرخصة للنادي من خلال معاينة كل حيثيات الدفتر داخل أي نادي للإستجابة لمتطلباته مقابل الترخيص له للمشاركة في البطولة الإحترافية، أو منح الأندية رخصًا مؤقتة كمهلة زمنية للإستجابة لكل المعايير التي يشترطها دفتر التحملات، أو رفض منح الرخصة للنادي الذي لا ينسجم مع الملف مقابل تعويضه بنادي آخر من الدرجة الثانية.
وتفرض الضرورة أن يكون ملف الإحتراف قد اختزل الطريق أمام أندية الدرجة الأولى على اعتبار أنها قدمت للجامعة طلبات منح الرخصة لها في دجنبر 2010 حسبما هو ما متضمن في النص الثالث الخاص بالإجراءات وفي بند 140 المتعلق بمراحل كيفية بدء التنفيذ، ومن المرجح أن يكون الجهاز الأول من منح الرخص قد أعطى تقييما للمرشحين في 31 يناير 2011، كما من المفترض أن يكون ذات الجهاز قد أعد تقريرًا مفصلا لكل نادي مرشح وقدراته أو عدم إستجابته لمتطلبات المشاركة في البطولة الإحترافية يوم 28 فبراير 2011، على أن يكون ذات الجهاز أيضا قد وقع كل الخلاصات لمنح الرخصة في شهر مارس، كما عمل جهاز الإستئناف على معالجة كل الدعوات في ثاني ماي 2011، قبل أن يوقع على كل الخلاصات من طرف مانح الرخصة (الجامعة) في 23 ماي، تم حسم اللائحة النهائية للأندية المؤهلة لمنح الرخصة للمشاركة في البطولة الإحترافية من قبل جهاز الإستئناف في 15 يونيو الجاري على أن يكون تاريخ 30 يونيو هو موعد منح الرخصة للأندية التي تشكل القائمة النهائية والمحددة من طرف مانح الرخصة (الجامعة) في 23 ماي، ثم حسم اللائحة النهائية للأندية المؤهلة لمنح الرخصة للمشاركة في البطولة الإحترافية من قبل جهاز الإستئناف في 15 يونيو الجاري على أن يكون تاريخ 30 يونيو هو موعد منح الرخصة للأندية التي تشكل القائمة النهائية والمحددة من طرف مانح الرخصة الذي هو الجامعة.
أسئلة الساعة
ونعلم جميعًا أن آخر شهر يونيو سيكون هو موعد إعلان الجامعة عن البطولة الإحترافية بالمغرب تحت إسم «العصبة الوطنية الإحترافية لكرة القدم» في سياق ما توصلت إليه بشكل نهائي من ملاحظات نهائية لجهاز منح الرخص، وجهاز الإستئناف، أي كما قلنا بتقنين كل الأمور الجوهرية في دفتر التحملات وعينات المعايير التي تتماشى مع منح الرخصة لمن يملك مؤهلات النادي المحترف.. والإعلان عن هذا التاريخ كموعد إستراتيجي لدخول كرة القدم المغربية عهد الإحتراف يعتبر كمرحلة أولى، وسيتم بعدها تدريجيا طرح ذات التصور بالدرجة الثانية، وكمرحلة ثالثة تشكيل قسم وطني من 16 فريقا على غرار الإحتراف بفرنسا بدرجته الأولى والثانية ثم قسمه الوطني، وبعده العصب الجهوية. كما نعلم جيدًا أن الضوابط القانونية للإحتراف بالمغرب ينساق أيضا مع أحكام قانون التربية البدنية الذي يقنن الإحتراف بتوجهين إثنين هما: العودة إلى فكرة النادي وليس الفريق (أي العودة إلى المكتب المديري..) وينتخب لها لجنة تنفيذية أو مجلس إداري يعمل على تعيين رؤساء الأندية، أو توجه آخر يخص النادي الذي له الحق في إحداث شركة رياضية تملك ثلثي أسهم النادي والثلث الباقي للجمعية.. وهو سؤال جوهري نطرحه بذكاء فيما لو انساقت الأندية الوطنية في هذا التصور أي فيما لوحظ المالك الأجنبي بحق إمتلاك النادي بحصة الثلثين والباقي للجمعية مع أن القانون أعطى الحق للأجنبي بذات الكوطة.. لذلك تبدو الأسئلة منسابة بقناعات مجهولة فيما لو لم تستطع الأندية الوطنية ملاءمتها مع الإحتراف رغم أنها استجابت لكل المطالب المتعلقة في دفتر التحملات لنيل رخصة الإنضمام إلى البطولة الإحترافية، وفيما قد تعيشه في بؤر التوتر داخل مكاتبها الإستراتيجية ومشاكل إضافية في سياق حركة انتقالات اللاعبين وعقدهم وعقد المدربين وغيرها من المخاوف المؤدية إلى الإفلاس فيما لو أصبح النادي شركة ما..
على أي تبقى هذه الملاحظات مطروحة للنقاش، ما دام ملف الإحتراف بالمغرب ليس مفسرًا بدرجة عالية من لدن الجامعة على إعتبار أنه دستور كرة، ومن الواجب طرحه بدقة متناهية لشرح بنوده وتفاصيله العامة في حلقات إعلامية وتواصلية قبل الدخول في عملية إشارة إنطلاق الإحتراف.
الجموع العامة صداع غامض
في ذات النطاق، ينزل ملف الجموع العامة للأندية فوق صفيح ساخن لتسريح وتيرة انتخاب المكاتب المسيرة لأفق البطولة الإحترافية، إذ يفرض منطق العقل أن تكون الجموع العامة قد انعقدت في وقت مبكر ينسجم مع ثوابت الإحتراف القادم، ما يعني أنه مباشرة بعد نهاية البطولة الماضية، يجب أن تباشر الجموع العامة للأندية المالكة لمنح الرخصة، عملها في هذا الإطار لإنهاء كل الأمور القانونية بعيدا عن صراعات التأجيلات والجموع الإستثنائية، على اعتبار أن مرحلة الإحتراف تتطلب تطهير المشهد بعقلية الإحتراف وتدبير الأفق على نحو دينامي ومتحرك، بينما واقع الأمر يؤكد عكس ذلك بتأخير ذلك إلى شهر يوليوز كفترة تتطلب إنهاء كل التفاصيل التعاقدية للاعبين والمدربين، وفترة تجبر أغلب المدربين إلى إستئناف نشاطهم بصفة مربحة لأي إستحقاق وطني وقاري، لذلك يعتبر تأخير الجموع العامة عملية سلبية في عمق الإحتراف ومن الواجب أن تكون الفترة المحددة لذلك في أواخر شهر ماي أي مباشرة بعد انتهاء البطولة، وهو أمر مكلف جدا للأندية المتصدعة، وظرفية صعبة لمن يرهن نفسه بالإحتراف، دون أن يحترف مسيروه في قراءة المستقبل على نحو جيد من الوضوح والشفافية في اختيار الروزنامة الهادئة لتهييء الفريق في ظروف ملائمة حتى لعمل أي مدرب. وأعتقد أن المدرب محمد فاخر صدق في قوله عندما اعتبر الجموع العامة هي الدورة 31 أي الدورة التي تلي نهاية البطولة الوطنية، أي دورة استعجالية تمرر خطاب الوفاء للماضي وميثاق المستقبل على نحو إرادي واحترافي سريع الخطورات لا تأخيره بمشاكل لا تخدم على الإطلاق مصالح الإحتراف القائم على أنقاض الهواية. وربما ترى الجامعة مغزى هذا المقصود من انعقاد الجموع العامة على أنها مرحلة قانونية محسوبة بالزمن واليوم والساعة لربح المرحلة لا تعقيدها.
هوامش دفتر التحملات
يؤكد قانون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول إجراءات منح الرخصة لأندية البطولة الإحترافية على النصوص التالية:
1) الأهداف:
تطبيقًا للقرار الذي اتخذه مؤتمر الفيفا 2006، حددت إجراءات ومساطر منح الرخص للأندية، الأهداف التالية:
الحفاظ على المصداقية وعموم مسابقات الأندية؛
تحسين الإحتراف لمجموع المتدخلين في كرة القدم؛
تشجيع القيم الرياضية تطبيقا لمبادئ الروح الرياضية، وكذا بيئة شفافة في كل المباريات؛
تعزيز الشفافية المالية بالأندية؛
تعزيز شفافية ملكية الأندية؛
تعزيز شفافية المراقبة بالأندية.
القانون الحالي:
يعرف بالجهات المعنية من طرف القانون الوطني.
يُفصّل العناصر الأساسية لإجراءات منح الرخصة للأندية التي تأمل المشاركة في البطولات الإحترافية والمسابقات الإفريقية.
يحدد معايير مشاركة الأندية في البطولة الإفريقية والمسابقات الوطنية.
يحضر العقوبات المتوقعة للأندية في حالة المخالفة أو عدم احترام معايير المشاركة في البطولة الإحترافية.
2 مانح الرخص وأجهزة القرار:
الجامعة هي مانحة الرخصة، وتدير إجراءات منح الرخصة للأندية، وتعين الدوائر المانحة للرخص.
مانح الرخصة يضمن للمستفيد من الرخصة إحترامًا كليا لخصوصيات المعلومات التي مدها المرشح في الرخصة من خلال إجراءات منح الرخصة للأندية.
مانح الرخصة أعد جهازين مسؤولين، مستقلين عن بعضهما ومتمتعين بدعم تقني للإدارة المانحة.
1 الجهاز الأول والمسؤول عن منح الرخص (opi).
2 جهاز الإستئناف لمنح الرخص للنادي (IA).
الجهاز الأول والمسؤول عن منح الرخص، يقرر منح الرخصة للأندية المرشحة على ضوء الوثائق المقدمة تطبيقا لوضعية القانون الوطني.
جهاز الإستئناف لمنح الرخص للأندية، يبث حول الإستئنافات التي وجهت إليه كتابيا، ويقرر في النهاية ما يدعو لمنح الرخصة.
3 الإجراءات:
قانون الفيفا لمنح الرخصة للأندية، يشكل الوثيقة الأساس التي تعمل في إطارها الجامعة لتحضير القانون حول إجراءات منح الرخصة للأندية.
يبدأ تنفيذ إجراءات منح الرخصة للأندية التي تأمل المشاركة في البطولة الإحترافية بالمغرب بداية من الموسم الرياضي 20112012 إنطلاقًا من مراحل متعددة ستجدون شرحها في عنوان لماذا الإحتراف؟
4 معايير للمشاركة في البطولة الإحترافية:
هناك ثلاثة معايير اهتمت بها لجنة التقصي:
أ إذا لم يستجب المرشح للرخصة للمعيار (أ) في آخر أجل 30 يونيو 2011، فلن يستفيد من الرخصة للمشاركة في البطولة الإحترافية 20112012 حرر بتاريخ 2011 06 25 12:31:00