بمناسبة تخليد اليوم الدولي للشباب (12 غشت 2025)، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا حقوقيا يرصد أبرز التحديات التي تواجه الشباب المغربي، الذين يمثلون 34.4% من إجمالي السكان، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2024).
التقرير الذي جاء تحت شعار الأمم المتحدة لهذه السنة "العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعد 2030″، أبرز أن المغرب يقف أمام ما يسمى ب"الفرصة الديمغرافية الذهبية"، غير أن ضعف إدماج الشباب في التنمية، واستمرار أزمات البطالة والتعليم والصحة، يحول هذه الفرصة إلى عبء محتمل.
بطالة مرتفعة وإقصاء اجتماعي
أشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ 12.8% في الربع الثاني من سنة 2025، فيما ارتفعت النسبة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى أكثر من 36%، وتجاوزت 40% بالنسبة لحاملي الشهادات العليا في بعض المناطق. كما أن 67% من الشباب العاملين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، في ظروف تفتقر إلى الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية.
مشاركة سياسية ضعيفة
رصدت العصبة عزوفا متزايدا للشباب عن الحياة السياسية، إذ انخفضت نسبتهم ضمن الهيئة الناخبة من 30% سنة 2011 إلى 20% سنة 2024. كما سجل التقرير ضعف حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة وغياب وزن حقيقي لهم داخل الهياكل الحزبية، وهو ما يضعف ثقة هذه الفئة في العملية السياسية برمتها.
تعليم متعثر وهدر مدرسي
في مجال التعليم، أشار التقرير إلى أن معدل الهدر المدرسي بلغ 8.5% في فبراير 2025، وارتفع في الوسط القروي إلى 14.2% للفئة العمرية 15-17 سنة. كما لا يزال الاكتظاظ يؤثر على جودة التعليم، إذ بلغت نسبته 15.5% في السلك الإعدادي. أما التعليم العالي فيعاني، وفق التقرير، من ضعف البنية التحتية والتمويل، وعدم ملاءمة المناهج الدراسية مع متطلبات سوق الشغل، ما يساهم في ارتفاع بطالة الخريجين.
صحة نفسية وإدمان
أكد التقرير أن المغرب يتوفر على 319 طبيبا نفسيا فقط في القطاع العام، وهو رقم بعيد عن المعايير الدولية التي توصي ب 15.3 طبيبا نفسيا لكل 10 آلاف نسمة. كما رصد تناميا مقلقا لاستهلاك المخدرات وسط الشباب، حيث صرح 9.4% من الفئة العمرية 15-24 سنة بأنهم جربوا الحشيش مرة واحدة على الأقل سنة 2023، إضافة إلى مؤشرات متزايدة حول استهلاك الكوكايين والأدوية المهدئة بين القاصرين.
توصيات
دعت العصبة إلى استثمار الفرصة الديمغرافية عبر توفير فرص تعليم وتكوين وشغل كافية للشباب، ومراجعة السياسات الاقتصادية والتعليمية لتقليص الفجوة مع سوق العمل. كما أوصت بتعزيز التمثيلية السياسية للشباب داخل المؤسسات المنتخبة والأحزاب، والإسراع بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إلى جانب تطوير برامج الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وتمكين الجمعيات الشبابية من لعب دورها كقوة اقتراحية في التنمية.