نفى محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، مسؤولية الحكومة عن الارتفاع الذي وُصف ب"الصاروخي" في اسعر بيع المحروقات بالمغرب، رغم تدنيها في الأسواق العالمية. وقال الوفا، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية على الأنترنيت إن الحكومة "لا تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، لأن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة". وتساءل الوفا: "هل سنراقب حتى "السباط"، والخضر واللحم، وتباع: "نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة"، ومسؤولية الدولة في هذا الملف تتجلى في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك". واستدرك وزير الشؤون العامة والحكامة قائلا أن "هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه"، مؤكدا "نحن متتبعون له ‘وعينا ميزانا'، لافتة الانتباه إلى أن "كل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا"، حسب تعبيره.