عمارة: انهيار أسعار النفط يفرض وضع استراتيجية جديدة لتخزين المحروقات

الوزير قال إن الحكومة ستطلق قريبا دراسة حول «التخزين» تشرك جميع المتدخلين في قطاع النفط المغربي

يبدو أن الملف الذي نشرته «المساء» يوم الخميس من الأسبوع الماضي تحت عنوان «هكذا يضيع المغرب فرصة شراء وتخزين النفط والقمح بأسعار بخسة»، قد وجد صداه لدى الحكومة، حيث أكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، عن قرب وضع رؤية سياسية جديدة للمخزون بالمغرب.
وقال عمارة، خلال افتتاح نموذج جديد لمحطة خدمة للتزود بالنفط بمجموعة طوطال-المغرب بالطريق السيار الدار البيضاء-الرباط، إن الحكومة ستطلق قريبا دراسة تشرك مجموع المتدخلين في قطاع النفط المغربي، مشيرا إلى أن الانهيار الشامل لأسعار المنتوجات النفطية يشكل حاليا عاملا جديدا من أجل إعادة الاعتبار لنظام تدبير المخزون.
وأضاف الوزير أنه تم القيام بمبادرات من أجل تحيين التنسيق بين الوزارة المكلفة بالتجهيز والمخطط المديري للموانئ في ما يتعلق بالفضاءات المحجوزة للمحروقات.
ويصنف الخبراء الظرفية الحالية للأسواق العالمية، والمتميزة بتراجع قياسي لأسعار النفط والقمح، على أنها الفترة المناسبة للقيام بعمليات شراء كبيرة للمواد الأولية وتخزينها من أجل توفير هوامش ضخمة في حالة إذا ما عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد. غير أن هذه الظرفية تصطدم في المغرب بعوائق بنيوية، على رأسها، ضعف بنيات التخزين، وتحكم بعض اللوبيات في القطاعات المعنية.
وحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن الدولة وضعت مجموعة من التشريعات والقوانين لضمان توفر المخزونات، لكن ذلك بقي حبرا على ورق. ومن أبرز التشريعات المنصوص عليها، في حالة عدم إنشاء المخزونات المذكورة، تطبيق الغرامات والغرامات التهديدية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255- 72- 1 بتاريخ 22 فبراير 1973 المتعلق باستيراد مواد المحروقات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وتظهر أهمية المخزونات الاحتياطية للمواد النفطية، في حث الوكالة الدولية للطاقة الدول على توفير مخزون يعادل 90 يوما من استيراد المواد الخام أو المواد البترولية المكررة. أما الاتحاد الأوربي، فيقدر هذا المخزون ب 90 يوما للاستهلاك من المواد المكررة مع إمكانية استبدالها بالبترول الخام في حدود نسب 40 إلى 50 في المائة.
على مستوى آخر، أكد عمارة استعجالية مراجعة خصائص المنتوجات النفطية الكبرى من أجل الانتقال من تسويق الغازوال «بي بي إم» 10 بدل الغازوال «بي بي إم» 50، حسب الالتزام في القطاع النفطي في إطار اتفاقية شهادة تصديق أسعار المنتوجات النفطية التي أبرمت بين الحكومة والقطاع النفطي.
وذكر أنه في إطار تعزيز مراقبة جودة المنتوجات النفطية السائلة وتحسين أنظمة المراقبة الحالية، قامت وزارة الطاقة والمعادن بإطلاق ورش كبير لتعديل قانون 1973 المتعلق باستيراد مواد المحروقات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القانون الجديد في شهر ماي 2015.