برلماني وشقيقه من "البام" ينتهكون الحقوق الإجتماعية لأجراء شركتهم العقارية

يشتكي أجراء شركة "السلام أوبركة" التي تشتغل في المجال العقاري و المقالع الرمال بمدينة طانطان، التي تعود ملكيتها لبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة عبد الله اوبركة و رئيس مجلس الجماعي عمر أوبركة من إنتهاك حقوقهم الاجتماعية الخاصة بالضمان الاجتماعي .
و حسب شكاية توصل بها موقع "الرأي" من أحد المتضررين، أنه يبلغ عدد الاجراء المتضررين حوالي 33 أجير تتراوح مدة حرمانهم من التسجيل بالمنظمات الاحتياط الاجتماعي بين ثلاث و سبع سنوات. وعند مطالبتهم بحقوقهم تلقوا وعد من مالكي الشركة "بتسجيلهم دون اعتبار للمدة السابقة"، وعند رفضهم لدلك قال لهم احد ممثلي الشركة "جريو جهدكم".
و يشار الى أن عدم تسجيل الاجراء لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي يعد انتهاكا للحقوق الاجتماعية للعمال و خرقا للنصوص القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية خاصة قانون الضمان الاجتماعي.
و قد قرر الأصالة والمعاصرة في وقت سابق، دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب في حالة عطالة.
وحسب بلاغ أورده الموقع الرسمي للحزب، يأتي هذا القرار إيمانا من "البام" بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، معتبرا أن التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة، إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخبوا لأجلها من طرف المواطنين.
ولم يذكر البلاغ ما إذا كانت الدعوة إلزامية لجميع النواب، أم مجرد موقف سياسي، خاصة أن المبادرة تشكل سابقة، في الوقت الذي طرحت الفكرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافعت العديد من الأصوات عن فكرة عدم صرف التعويضات للبرلمانيين، ظلوا لثلاثة أشهر في حالة عطالة.