الداخلية والعدل يُقران إجراءات جديدة لمُحاصرة "مافيا" العقارات

بعد إنتشار عملية النصب على عقارات الغير بالمغرب، أقرت كل من وزارتي "العدل" و "الداخلية" مجموعة من الإجراءات العملية للتصدي لمافيا العقار عبر تشكيل "لجنة تضم ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، التي عقدت ثلاثة إجتماعات بتاريخ 31 يناير 2017 و 7 فبراير 2017 و 14 فبراير 2017"، حسبما أوضحه بلاغ صادر عن وزارة العدل.

وأضاف البلاغ الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أنه "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس و المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الإستيلاء على عقارات الغير، وفي إطار مواصلة هذه اللجنة لعملها، عقدت إجتماعا يومه الجمعة 5 ماي 2017 خصص لمناقشة حصيلة القرارات والتدابير الصادرة عنها".

وأعلن البلاغ عن "قيام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعداد نظام معلوماتي يسمى أشخبار التيتر سيصبح بعد حوالي أسبوعين جاهزا للإستعمال يمكن للمواطن، ومن غير تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، من تتبع وضعية أملاكه العقارية، وذلك بتوصله برسالة إلكترونية يتم من خلال هاتفه المحمول إشعارة فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته".

وحسب نفس البلاغ، فإن المؤسسة المذكورة كشفت عن إنتهاء وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من عملية حصر ميداني للعقارات المملوكة للمتغييبن، أجانب كانوا أم مغاربة، وذلك بهدف إقرار تدابير إحترازية تتعلق بها عند القيام بكل إجراء ينصب عليها.