إسلاميون يطالبون بإسقاط قانون الإرهاب

طالب معتقلوناسلاميون ، أمس السبت، بفتح تحقيق في الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003، داعين إلى إسقاط قانون مكافحة الارهاب ، وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم.
وجاءت مطالب المعتقلين، على لسان العشرات من النشطاء الإسلاميين والسجناء السابقين، في خضم وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم بالرباط، أيامًا قليلة قبل حلول الذكرى الرابعة عشرة لوقوع الأحداث الإرهابية التي هزت المغرب في 16 مايو/أيار 2003.
وانتقد النشطاء والمعتقلون المفرج عنهم ما أسموه "الاعتقالات العشوائية" التي استهدفت الشباب السلفي بالخصوص، عقب تفجيرات الدار البيضاء التي أودت حينها بحياة 45 شخصًا، من بينهم منفذو العملية، ورجلا أمن وسياح أجانب.
وانتقد معتقلون إسلاميون، ضمن رسالة توصلت بها "العربي الجديد"، ما وصفوه بالاعتقالات العشوائية التي طاولت صفوف شريحة من المغاربة، في غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف، وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعائلاتهم.
واتهم المعتقلون الدولة المغربية بكونها نهجت سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف، قبل أن يطالبوا الحكومة والبرلمان الجديدين بفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا.
والتمس المعتقلون أنفسهم، من الملك محمد السادس ، الإفراج عنهم، واعتبروا أنهم "ضحايا أحداث 16 مايو/أيار الأليمة، جراء الاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة"، والتي أقر الملك سنة 2005 بوجود "اختلالات قد شابت ملفات ما بعد 2003".
وأفادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في خضم هذه المطالب الجديدة للمعتقلين السلفيين بالسجون المغربية، بأن أكثر من ألف معتقل إسلامي ما زالوا يقبعون في الزنازين، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب.
ووفق نشطاء هذه الجمعية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين، فإن كل شخص تم اعتقاله على خلفية قانون الإرهاب المطبق بالبلاد، يعتبر "معتقلًا إسلاميًّا"، بغض النظر عن طبيعة الملف الذي يتابع فيه.
وكانت أخبار قد راجت أخيرًا بشأن إعادة فتح قنوات للحوار بين جهات في الدولة، ممثلة في الرابطة المحمدية للعلماء ومديرية السجون، مع معتقلين إسلاميين في أحد سجون البلاد، فيما نفت جهات رسمية حصول أي تفاوض من أجل العفو عن هؤلاء المعتقلين.
نقلا عن العربي الجديد