تزايد حدة المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية بمختلف المدن المغربية

تزايدت حدة المقاربة الأمنية في مواجهة الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة في الآونة الأخيرة بمختلف مدن المملكة، فيما يبدو أنه تنفيذ لمذكرة سرية لوزارة الداخلية، سبق ل"الرأي" أن نشرت خبرا حولها، تأمر بفض جميع الاحتجاجات التي تدعو إليها القوى الشبابية.
وتنوعت حدة المقاربة الأمنية بين المنع أو استعمال العنف المتسبب في إصابات بليغة في فض مجموعة من التظاهرات السلمية التي نظمت، في الغالب، تنديدا بالانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أو لرفض تمتيع مغتصب الأطفال المغاربة الإسباني "دانييل"، والذي حوكم ب30 سنة سجنا نافذا قضى منها فقط 32 شهرا وراء القضبان، (تمتيعه) بالعفو الملكي في سياق الاحتفاء بعيد العرش.
وهكذا تعرض محتجون في وقفة تضامنية مع الشعب المصري ومنددة بالإنقلاب العسكري، يوم السبت بالدار البيضاء، لتدخل عنيف من طرف قوات الأمن خلف إصابة برلماني من البيجيدي واعتقال ناشطة أخرى.
وقبلها، أي يوم الجمعة، فرقت قوات الأمن بمدينة طنجة وقفة منددة بقرار العفو الملكي على مغتصب الأطفال المغاربة، البيدوفيل الإسباني دانييل، وطوقت مكان التجمهر وانهالت على المحتجين بالهراوات واعتقلت بعض النشطاء.
نفس العنف ووجهت به وقفة مناهضة للعفو على البيدوفيل الإسباني بالعاصمة الرباط في نفس اليوم، أي الجمعة، خلف إصابات بليغة في صفوف المحتجين وتناقلت صورهم مختلف المنابر الإعلامية وتدوولت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نفس اليوم، لكن هذه المرة بالمدينة الحمراء مراكش، فرق رجال الأمن وقفة أمام بريد المغرب بجليز، تنديدا باستفادة الاسباني مغتصب 11 طفلا مغربيا من العفو الملكي، وفرقت حتى قبل أن تبدأ.
ووصل إلى شباب تطوان نصيبهم من كعكة الهراوات حيث تدخلت عناصر الأمن والقوات المساعدة بقوة لتفريق وقفة احتجاجية بتطوان، وتم اعتقال 10 أشخاص من المتظاهرين الذين اجتمعوا للتنديد باستفادة مغتصب الأطفال المغاربة، الإسباني دانيال، بعد إدانته ب30 سنة لم يقض منها سوى سنتي، من العفو الملكي.
وتعرض مواطن بسيدي إفني، بحر الأسبوع الماضي، للتعنيف اللفظي والجسدي على يد رجل سلطة وضابط بالقوات المساعدة خلال اعتصامه أمام مقر عمالة سيدي إفني.
ومنعت قوات الأمن، خلال الأسبوع الذي ودعناه، وقفتين احتجاجيتين لمنظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح، وشبيبة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، كان من المزمع تنظيمها تضامنا مع الشعب المصري ضد الانقلاب العسكري، بذريعة عدم وجود ترخيص قانوني.
أسبوع من الزمن مليء بالتدخلات الأمنية العنيفة في مختلف مدن المغرب جعلت عيون العالم تتسلط على بلادنا وجعلت أصواتا حقوقية كثيرة من المغرب وخارجه تندد باستعمال القوة في تفريق وقفات احتجاجية سلمية، بعض هذه الأصوات حملت المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كما أعربت عن تخوفها من عودة المغرب إلى زمن ما قبل الإنصاف والمصالحة وورش حقوق الإنسان!