قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة مستمرة في انتهاك حقوق الانسان وسيادة القانون دون أن تجد من يردعها . واعتبر الهايج الذي كان يتحدث اليوم في نقاش بأوطيل فرح بالرباط حول حصيلة حقوق الانسان بالمغرب الذي ينظمه منتدى الكرامة لحقوق الانسان بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل أن المشكل في المغرب ليس بالضرورة في النصوص القانونية، بل أحيانا في تطبيق هاته النصوص، وهو ما يؤكد أن الدولة تنتهك سيادة القانون بدون أن تحاسب، رغم أن القضاء قال كلمته في بعض الحالات . وتابع الهايج أن دستور 2011 بالرغم من تسجيلهم ملاحظات عليه، إلا أنه أكد على ضرورة ملائمة التشريع الوطني، مع الاتفاقيات الدولية. وسجل الهايج ما وصفه بالبطء الكبير الذي طال إخراج النصوص القانونية المرتبطة بضمان الحقوق والحريات. وحول قانون المسطرة الجنائية، قال الهايج أن الجمعيات الحقوقية كانت سباقة للمطالبة بتعديله، إلا أن ما يهم هو المخرج النهائي يقول الهايج معلقا على وزير العدل والحريات
