تأجيل محاكمة معتقلي مناهضة مهرجان موازين للمرة الثانية

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الإثنين الماضي تأجيل النطق بالحكم في حق المعتقلين الأربعة المتابعين في حالة سراح على خلفية الاحتجاجات المناهضة لمهرجان موازين إلى يوم 2 دجنبر من هذه السنة.
وأفادت مصادر مطلعة ل "الرأي" أن قرار المحكمة الابتدائية بالتأجيل جاء بناء على غياب الطرف المدعي المتمثل في الشرطيان بالإضافة إلى الشهود، كما قالت المصادر ذاتها بأن العناوين المقدمة إلى المحكمة الخاصة بالأطراف المذكورة غير متوفرة وغير معروفة.
وفي تصريح خص به "الرأي" قال "سمير شهيد" أحد المتابعين في ملف مناهضة مهرجان موازين أن "الرأي العام الوطني يعلم أن التهم الموجهة إلينا لا أساس لها من الصحة"، معبرا عن كون التهم المسجلة بمحضر الضابطة القضائية المتمثلة في عرقلة السير والاعتداء على رجال الأمن والتجمهر غير المرخص له ومساندة المعطلين "هي تهم جاهزة تلفق لمن ليس له تهم أصلا" مستغربا أنه "كيف يعقل أن طلبة لا يزالون بالسنة الأولى من سلك الإجازة و رجل تعليم سيحتجون مع المعطلين؟
وأكد ذات المتحدث بأن جميع التهم هي تهم ملفقة لا غير وأن احتجاجهم كان مناهضا لمهرجان موازين وفقط، إذ انفضوا مباشرة بعد انتهاء الوقفة.
وختم سمير شهيد كلامه بالتعبير عن ثقة المتابعين في القضاء المغربي الذي سينصف عدالة قضيتنا في جلسة المحاكمة المقبلة.
ويعتبر قرار المحكمة بتأجيل النظر في هذا الملف، الثاني من نوعه بعد أن تقرر تأجيله في المرة الأولى إلى يوم 16 شتنبر، ويتابع في هذا الملف أربعة أشخاص اثنان منهم أعضاء بمنظمة التجديد الطلابي المقربة من حركة التوحيد والإصلاح، بتهم تتوزع بين الاعتداء على رجال شرطة والتجمهر غير المرخص له ومساندة المعطلين في احتجاجاتهم.