تأجيل ملف معارضي «موازين» إلى شتنبر

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح أمس الاثنين، بتأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه أربعة شباب في حالة سراح (اثنان من منظمة التجديد الطلابي) على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد مهرجان موازين أمام البرلمان إلى 16 شتنبر من السنة الجارية. والتمس الدفاع خلال جلسة أمس استدعاء الشهود، وما وصفوهم ب"الضحايا المزعومين من رجال الشرطة".
وتعود تفاصيل الملف إلى يوم 29 ماي الماضي، حين دعت "التنسيقية الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين" إلى وقفة احتجاجية سلمية لمناهضة مهرجان موازين، عرفت تدخلا أمنيا أسفر عن توقيف الشباب الأربعة ومتابعتهم بتهمة "التجمهر غير المسلح، واستعمال العنف في حق موظفين عموميين".
وفي تصريح ل"عبد المالك زعزاع" عضو هيئة الدفاع، أكد هذا الأخير أن الملف تشوبه عدة خروقات على مستوى الشكل والموضوع، وأن الوقائع المدونة به "مفبركة"، موضحا ل"التجديد" أن الملف خرق عدة مقتضيات قانونية واردة في الدستور والمسطرة الجنائية، ولم يتم إشعار عائلة المتابعين خلال مرحلة الحراسة النظرية، كما أن المتابعين رفضوا التوقيع على المحاضر، إلا أن الشرطة القضائية لم تذكر عدم توقيعهم على تلك المحاضر.
من جهة أخرى، أشار "زعزاع" إلى أن المحاضر غير مضبوطة، حيث تتحدث المحاضر عن معطلين، فيما يوجد من بين المتابعين أستاذ ومستخدم بالقطاع الخاص، كما تشير المحاضر إلى كون الوقفة كانت من تنظيم المعطلين، في حين تم توقيف المتابعين على خلفية وقفة لمناهضة مهرجان موازين، وليس من أجل مطلب يتعلق بالحق في الشغل.