في سابقة هي الأولى من نوعها بإقليم الرشيدية، أقدم المجلس البلدي لمدينة أرفود على توزيع وثيقة تتضمن تفاصيل الحساب الإداري للمجلس لسنة 2014 على المواطنين. جاء ذلك إثر عرض تحليلي للحساب الإداري لبلدية أرفود للسنوات المالية ما بين 2004 و2014″، قدمه عبد الله هناوي، متصرف بالخزينة الإقليمية بالرشيدية ورئيس المجلس البلدي للمدينة ذاتها، أمس، الأحد 28 يونيو، في سياق الأبواب الرمضانية المفتوحة حول الشأن المحلي، التي نظمها المجلس البلدي بأرفود أيام 26، 27 و28 يونيو الجاري. وتتضمن الوثيقة، التي حصلت "الرأي" عليها، على 5 صفحات، وتُوضح بشكل مفصل "الصافي من المداخيل المقبوضة عن تدبير سنة 2014″ "بيان المصاريف المؤداة برسم سنة 2014″. وتأتي هذه الخطوة، حسب ما أفادت به مصادر ل"الرأي"، ردا على المعارضة التي "حاولت بأقصى جهدها إسقاط الحساب الإداري لسنة 2014 خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي لأرفود في فبراير 2015″، وهو ما "فشلوا فيه"، يضيف مصدر من الأغلبية. وهاجم عبد الله صغيري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي لأرفود، "المعارضة"، وقال إنها "استغلت" وفاة مستشار من المجلس من أجل إسقاط الحساب الإداري، مضيفا أن من وصفهم ب"البلطجية" ضغطوا وتزلفوا وأرهبوا بعض المسؤولين من أجل ذلك، مشددا أن "زمن المجهلات والخريفات انتهى"، ووصف تصرفاتهم ب"الصبيانية" و"الهابطة". من جهة أخرى، أبدى صغيري "استغرابه" من بعض الأحكام القضائية التي صدرت لصالح "متهربين من الضرائب" ابتدائيا، قائلا إن "القضاء يرتكب أخطاء تجاه الجماعة بعذر واهٍ"، موضحا أن القضاء رفض تضريب بعض العقارات بداعي أنها ليست في المجال الحضري، في الوقت التي تحيط بها تجهيزات حضرية. وشدد في هذا الصدد على أن الحكم الابتدائي "ليس مؤبدا بل جزئيا ونسبيا، وسنواصل المعركة إلى أن نسترد أموال الجماعة لأنها اموال الشعب"، على حد قوله.
