المغرب يطلب من الصحافي "علي المرابط"العودة إلى أرض الوطن

أبلغت السلطات المغربية الصحفي المغربي المضرب عن الطعام في جنيف والذي سجن في السابق بعد اتهامه بإهانة العاهل المغربي وحرم الحصول على جواز سفر، أن بإمكانه العودة إلى بلاده مع السعي لحل قضيته.
وقال سفير المغرب في الأمم المتحدة في جنيف محمد أوجار "المغرب دولة قانون"، مؤكدا أن للصحفي "كل الحق في الطعن بالقرار الإداري" بعدم تزويده شهادة يحتاج اليها لتجديد جواز سفره.
وأضاف لوكالة فرانس برس "لكن لا يمكن للشخص الحصول على اوراقه بالاضراب عن الطعام".
والصحفي علي لمرابط مضرب عن الطعام امام مكاتب الامم المتحدة في جنيف منذ 24 يونيو عندما انتهت صلاحية جواز سفره المغربي بعد اشهر من محاولاته الفاشلة لتجديده.
وصرح الصحفي لوكالة فرانس برس بأنه خسر 7 كلغ من وزنه منذ أضرب عن الطعام.
واعتبر أن رفض المغرب تجديد جواز سفره يهدف الى منعه من تنفيذ مشروعه بإعادة إطلاق مطبوعتين ساخرتين بعد أن رفع الحظر الذي كان مفروضا على ممارسته الصحافة لمدة 10 سنوات في أبريل الماضي.
وأوضح أنه طلب شهادة إقامة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره في 20 أبريل إلا أنه تم سحب تلك الشهادة منه في اليوم التالي من حصوله عليها.
وتقول السلطات إن لمرابط الذي تعيش زوجته وأولاده في إسبانيا، لم يكن يقيم في عنوان والده في مدينة تطوان الشمالية كما زعم.
وقال السفير أوجار أنه إذا كان لمرابط لا يوافق على القرار الإداري فيمكنه الطعن به ولكن ليس في جنيف.
ورفض لمرابط اقتراح أوجار العودة إلى المغرب ومتابعة قضيته هناك، وأكد أنه إذا عاد فانه سيعلق في ذلك البلد بدون ان تكون معه أوراق ثبوتية ولن يتمكن من العمل أو المغادرة.
وقال "لا أحد يثق بالنظام القضائي في المغرب".
وكان لمرابط محررا لمطبوعتين ساخرتين احداهما بالفرنسية والاخرى بالعربية، منعتا من الصدور في 2003 بعد اتهامهما بإهانة الملك.
وحكم عليه بالسجن لثلاثة أعوام إلا أنه أفرج عنه في مطلع 2004 بعد أن حصل على عفو ملكي.
لكنه واجه مشاكل بعد ذلك بعام بسبب تصريحات حول الخلاف الحساس جدا بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر بشأن الصحراء الغربية، ومنع من ممارسة الصحافة لمدة عشرة أعوام.
ويحمل الصحافي الجنسية الفرنسية إلا أنه قال إنه لا يستطيع بموجب القانون المغربي استخدام جواز سفره الفرنسي الذي انتهت صلاحيته كذلك، للعيش والعمل في المغرب.