قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إن المغرب عارض اتخاذ قرار عربي يقضي بالمقاطعة الاقتصادية لدولة غواتيمالا، عندما قررت نقل سفارتها في إسرائيل، في شهر دجنبر الماضي. وأوضح بوريطة، أثناء حديثه صباح اليوم الجمعة، أمام لجنة الخارجية في مجلس النواب، أن المغرب عندما حضر لاجتماع اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة قرار الرئيس الأمريكي القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، عارض اتخاذ قرار عقابي ضد غواتيمالا، رفضا منه لسياسة "الكيل بمكيالي"، بما أن العرب غير قادرين على اتخاذ قرارات مماثلة، تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد قرارها الأخير. بوريطة، الذي استضافه البرلمان اليوم بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن الموقف المغربي في هذه القضية التي هزت العالم كان استباقيا، من خلال تحركات ملكية سبقت إعلان قرار ترامب، وتحركات لوزارة الخارجية والتي لا زالت تواكب تطورات القرار، معتبرا أن الموقف المغربي "موقف واضح ويمكن أن يعبر عنه أمام الفلسطيني والأمريكي، ومسؤول ولا يمكن أن يزايد عليه أحد في هذه القضية". وقال في هذا الصدد "المغرب من بين الدول التي خرجت فيها مسيرات كبيرة دعما لفلسطين، فيما للأسف رام اللهالفلسطينية مثلا لم تخرج فيها مسيرات". وكال بوريطة انتقادات شديدة للتعاطي العربي مع الأزمة، مستحضرا كواليس القمة العربية الأخيرة التي عقدت لتدارس تداعيات القرار الأمريكي، واللجنة العربية المصغرة المنبثقة عنها والتي يتمتع المغرب بعضويتها، معتبرا أن الدول العربية تقدم مصالحها الخاصة على القضية الفلسطينية، وانعدام موقف عربي موحد يعكس حالة التشرذم العربي، في وقت أكد فيه المغرب، بدعم تجاوز المزايدات إلى اتخاذ مواقف عملية. وأكد بوريطة، أن الدبلوماسية المغربية تولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية لما تمثله في وجدان كل المغاربة، معتبرا أن جهود المغرب متواصلة من داخل الأممالمتحدة والجامعة العربية من أجل فلسطين.
