البيجيدي بين شعبية الزعيم وشرعية الأمين العام

شكلت خرجة عبد الإله بنكيران الأخيرة في مؤتمر شبيبة حزبه تحديا كبيرا لسعد الدين العثماني، الأمين العام، وظهر أن بنكيران، رغم فقدانه منصب الأمين العام، مازال يحظى بالشعبية، ما يجعل الحزب يعيش على وقع ثنائية الزعيم والأمين العام.
الزعيم له شعبية وكاريزمية ومشروعية داخل الحزب، والأمين العام له شرعية المؤسسات، فكيف سيتعامل العثماني مع ظاهرة الزعيم داخل الحزب؟ وما أثر خرجة بنكيران على الأغلبية الحكومية وعلى وضع الحزب الداخلي؟ وهل يمكن أن يعود لقيادة الحزب، أم إنه انتهى، وخرجاته لا تشكل سوى فرجة سياسية لا أثر لها؟
خلال مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية قبل أسبوع في 3 فبراير الجاري، خرج عبد الإله بنكيران عن صمته، وكذب التكهنات التي راهنت على أنه سيجلس في بيته، ويبتعد عن الخوض في السياسة بعد صعود سعد الدين العثماني إلى الأمانة العامة في مؤتمر الحزب في 10 دجنبر 2017.
بنكيران أعلن أنه لم يتقاعد بعد، ورفض تكريمه، قائلا: «لا داعي للتكريم، وإذا أرادت الشبيبة أن تستمع إلى بنكيران، فإنه سيأتي إليها»، بل إنه أعلن أنه سيلبي طلب كل من دعاه وسيتحدث بحرية. هاجم بنكيران زعيم حزب الأحرار، عزيز أخنوش، بحضور العثماني، وقال له: «من هي الشوافة التي قالت لك إنك ستفوز في انتخابات 2021؟»، وحذره من أن زواج المال بالسياسة خطر على البلاد.
داخل البيجيدي قوبلت هذه الخرجة بمواقف مختلفة. داخل صفوف وزراء الحزب هناك امتعاض من مهاجمة أخنوش على الخصوص، يتساءل وزير في الحكومة من البيجيدي: «من دافع عن وجود أخنوش في الحكومة سنة 2012؟ إنه بنكيران نفسه الذي يهاجمه اليوم»، فيما يرى وزير آخر أن خرجات بنكيران لا أثر لها، فهي «مجرد تصريحات لها خلفيات نفسية».
أما سعد الدين العثماني، فقد صرح بأن مثل هذه التصريحات «لا أثر لها على انسجام وتماسك الحكومة». لكن الامتعاض باد أيضا على قادة حزب الأحرار، وقد عبر عنه رشيد الطالبي العلمي بصراحة قائلا: «إذا لم يحترم بنكيران نفسه فهذا شغلو»، وحول ما إذا كانت تصريحاته ضد أخنوش ستؤثر على التحالف الحكومي، قال: «لحد الآن لم يجتمع الحزب ولم ينعقد اجتماع الأغلبية، ولا أعرف ما سيحصل»، لكنه استطرد متسائلا: «هل ما قاله يستحق أن نعقد بشأنه اجتماعا، وأن نثير حوله أزمة؟»، مضيفا: «هذا زمن الكلام.. وهو يتكلم»، في إشارة إلى بنكيران. لكن بعيدا عن هذه المواقف، فإن من أبرز تداعيات خرجة بنكيران في مؤتمر الشبيبة أنها أعادته إلى الواجهة كزعيم سياسي قوي يعبر عن مواقفه بصراحة وجرأة، وهذا يعني أنه ولو تحدث بصفة شخصية، كما قال، فإن قدرته التأطيرية والتعبوية ستبقى مستمرة، فقد خيب توقعات من كانوا ينتظرون أنه سيلزم الصمت كما فعل وزراء أولون آخرون، ويبتعد عن الخوض في السياسة، ويلتزم ب«واجب التحفظ».
هناك عدة مؤشرات ظهرت من كلمة بنكيران أمام الشبيبة تشير إلى أنه عازم على مواصلة العمل داخل الحزب، واستثمار قدرته على التعبئة والتأطير، أولها رفضه مبادرة تكريمه لأنه لم يتقاعد بعد، بل إنه قال في تصريح: «إذا كان الشعب فعلا يريدني أن أعود، فسوف أعود حتى ولو كنت في القبر». طريقة مهاجمته أخنوش وحديثه عن استعداد الحزب لحل نفسه إذا طلب منه الملك ذلك، وقوله: «نحن ملكيون ولسنا مخازنية»، تظهر أنه مستعد للمواجهة.
لكن، كيف تم استقبال هذه المواقف داخل البيجيدي؟ هناك من يرى أن مواقف بنكيران «تبقى إيجابية»، لأنها «تبث الروح» في السياسة المغربية، وحسب عبد الله بوانو، برلماني الحزب، فان خرجات بنكيران «من الممكن أن تكون إيجابية للحزب والحكومة»، شريطة «تفادي الشخصنة»، في إشارة إلى الحديث عن أخنوش، مشددا على أنه «ليس المشكل هو انتقاد أخنوش، إنما المشكل هو الشخصنة».
وحسب بوانو، فإن الحياة السياسية تحتاج إلى «الروح»، ومادام أخنوش يصرح بأنه سيفوز في 2021، فلا مشكل أن نقول له: «شكون الشوافة لي قالتها ليك». ورغم وجود تحالف حكومي، فإن ذلك لا يمنع النقاش والأخذ والرد، مثلا، يلاحظ بوانو أن «يونس مجاهد يهاجمنا في الاتحاد الاشتراكي منذ ستة أشهر»، والكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، «هاجم فريق البيجيدي» لأنه قدم مقترح قانون حول تصفية معاشات البرلمانيين.
يقول بوانو: «علينا أن نرد على لشكر الذي يقول إن البيجيدي ليس له برلمانيون متقاعدون لذلك يريد تصفية المعاشات»، وتساءل: «هل معنى هذا أن لشكر يريد أن يشرع لنفسه ولحزبه لأن لهم عددا أكبر من البرلمانيين المتقاعدين؟».
هذا النقاش يرى فيه بوانو «ظاهرة صحية ولا يجب الخوف منه»، لذلك سيكون لبنكيران «دور في بث الروح في الحياة السياسية المغربية»، لكن «شريطة عدم السقوط في الشخصنة»، مذكرا بأن بنكيران نفسه عندما كان رئيس حكومة وضع حدودا للانتقادات.
لكن هناك وجهة نظر أخرى داخل الحزب تذهب إلى أبعد من ذلك، فالأمر لا يتعلق ببث الروح في السياسة فقط، بل إن مواقف بنكيران لا تستهدف محاولة استعادة التوازن داخل الحزب فحسب، لكنها، حسب عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، عبارة عن «نقطة نظام كبيرة حول المشهد السياسي المغربي، وتنبيه من يهمه الأمر إلى التهديدات الخطيرة الذي تتعرض لها التجربة الديمقراطية الفتية في البلد».
بالنسبة إلى حامي الدين، فإن خطاب بنكيران هو «خطاب نصيحة للملك»، وفي الوقت نفسه «تحذير لأخنوش، وتوبيخ لإدريس لشكر، وتنبيه للعثماني»، ودعوة الجميع إلى الانتباه إلى المخاطر البنيوية التي تتهدد استقرار الدولة (زواج المال والسلطة، وتراكم الاحتقان الاجتماعي، وضعف الاقتصاد الوطني). إنه «خطاب زعيم وطني يحب ملكه، ويحاول أن يقول له الحقيقة كاملة»، وخطاب «قائد سياسي يحب وطنه، ويعتقد أن من واجبه التنبيه إلى الاختلالات الخطيرة التي تتهدد البناء المؤسساتي والتراكم الديمقراطي في البلاد».
لكن حامي الدين لا يرى أن مواقف بنكيران تستهدف إحراج العثماني، بل بالعكس فإن خطابه «يسهم في تقوية النفس الإصلاحي داخل الحكومة»، وهو «خطاب لاستنهاض همم جميع الديمقراطيين الذين يناضلون من أجل كرامة المواطن للتعبئة واليقظة، والتصدي لإرادة التراجع الديمقراطي التي يعبر عنها البعض».
وتوقف حامي الدين عند تضامن بنكيران معه شخصيا، ودعمه بسبب استهدافه في قضية أيت الجيد، معتبرا أن الحملة التي تستهدفه تحاول «توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية»، فبنكيران اعتبر حامي الدين «مواطنا يسري عليه ما يسري على جميع المواطنين، وهو ما يعني أنه يحترم القضاء ويثق فيه، لكنه في الوقت نفسه يعتبر القضية سياسية»، ويعلن تضامنه السياسي بعبارة: «لن نسلم أخانا»، «وليس في ذلك أي حمولة سلبية تجاه القضاء»، يقول حامي الدين.
مستقبل بنكيران في ظل ردود الفعل على خرجة بنكيران، كيف سيكون وضع العثماني؟ لا شك، يقول مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه «سيكون في وضع صعب»، فهو «أمين عام مؤسساتي»، وأمامه «زعيم ذو شعبية».
العثماني يعرف أنه وصل إلى الأمانة العامة في ظل انقسام غير مسبوق داخل الحزب، فقد انتخب بأغلبية ضعيفة، ب1024 صوتا من المؤتمرين، فيما حصل إدريس الأزمي، المدعوم من بنكيران، على 912 صوتا، أي أن الفرق بينهما لا يتعدى 1 في المائة.
العثماني قبل بشروط أخنوش لتشكيل الأغلبية، وهو ما رفضه بنكيران، دفاعا عن صناديق الاقتراع، «وهو موقف لصالح بنكيران داخل الحزب»، يعلق السحيمي.
بنكيران له كاريزما، لذلك سيخلق مشكلة للعثماني، كما أنه يعتبر «آلة تواصلية»، فيما العثماني ضعيف من حيث التواصل، وهذا يقر به حتى الذين يدعمونه داخل الحزب. كل هذا، حسب السحيمي، يجعل المشروعية السياسية مع بنكيران، فهو الذي فاز في انتخابات 2011 و2016، ووضعه الحالي حوله إلى رمز داخل الحزب، خاصة بعد إعفائه.
كيف سيتصرف العثماني إذن؟ عليه أن يقبل بهذا الوضع، يقول السحيمي. لكنه وضع سيلقي ضغطا على رئيس الحكومة، ربما يجعله يسعى إلى الأخذ بزمام الأمور داخل الحكومة، لإثبات أنه هو «القائد المتحكم» في الأمور، لكن ذلك لن يكون سهلا، لأن الحلفاء، خاصة في حزب الأحرار، لن يسهلوا له المهمة.
أما داخل الحزب، فعليه أن يبذل جهدا لإقناع المناضلين بأن «بنكيران خاطئ»، وأنه هو على صواب، وهي مهمة صعبة.
لكن، هل يمكنه أن يستعمل المؤسسات، وعلى رأسها الأمانة العامة، للجم بنكيران ومنعه من الكلام؟ يقول السحيمي إن هذا صعب أيضا، لأن العثماني لا يتحكم في جميع مؤسسات الحزب، فالمجلس الوطني منقسم، ويتحكم فيه مقربون من بنكيران، مثلا الأزمي، هو رئيس المجلس وحامي الدين نائبه، كما أن الشبيبة انتخبت محمد أمكراز الموالي لبنكيران.
فضلا عن ذلك، فإن الكثير ممن عارضوا تولي بنكيران المسؤولية لولاية ثالثة لأسباب مسطرية، لم يعد لهم مشكل الآن في أن يلعب بنكيران دورا سياسيا، ما يعني أن جبهة دعمه توسعت.
لكن، كيف سيكون المستقبل؟ هل يمكن أن يعود بنكيران إلى قيادة البيجيدي؟ وهل ستقوده خرجاته إلى التموقع من جديد داخل الحزب في أفق المؤتمر المقبل؟ لا أحد يعلم بالتطورات المقبلة، لكن هناك عدة سيناريوهات مطروحة، أولها مرتبط بمدى إمكانية إكمال الحكومة ولايتها إلى 2021؟ فالخلافات بدأت تظهر داخل الأغلبية، والحسابات السياسية بدأت تطفو من الآن، وأخنوش يطوف في المدن، ويتحدث عن أولوية حزبه في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، رغم أنها قطاعات يسيرها وزراء من أحزاب أخرى.
فهل هذا جس نبض للحصول على هذه القطاعات قبل 2021؟
في جميع الأحوال، سواء أكملت الحكومة ولايتها أم لا، فإن بنكيران يمكن أن يعود إلى قيادة الحزب مستقبلا، لكن حزبه -يقول السحيمي- سيكون حينها في المعارضة، إلا إذا وقعت تطورات سياسية أخرى.