السحيمي: البيجيدي في ظل العثماني سيكون حزبا مختلفا عن بيجيدي بنكيران

يتوقع مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، أنه سيتم انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما، لكن يعتقد أن البيجيدي سيكون حزبا آخر عن البيجيدي الذي قاده بنكيران.
كيف تتوقع مستقبل البيجيدي بعد تصويت المجلس الوطني للعدالة والتنمية ضد الولاية الثالثة لبنكيران؟
قبل الحديث عن مستقبل الحزب، لا بد من فهم التطور الذي عاشه الحزب والتذكير بمسار تكوين حكومة العثماني في أبريل الماضي، وقبوله إشراك الاتحاد الاشتراكي فيها، بعدما رفضه بنكيران طيلة مدة "البلوكاج". إذ منذ تلك اللحظة دخل الحزب في حالة انقسام استمر لتسعة أشهر، ولعل نتيجة التصويت المتقارب في المجلس الوطني تعكس الانقسام. الإشكال الذي طرح داخل الحزب كان عميقا لأن البيجيدي حل الأول في الانتخابات وحقق نتائج مهمة، ولكنه وافق على تشكيل حكومة لا تعكس إرادة الناخبين. المعطى الثاني الأساسي، هو أن هناك ظاهرة سياسية اسمها بنكيران، تخطت الحزب لتصبح ظاهرة متفردة في الحقل السياسي. شعبيته وكارزميته، أصبحت تطرح مشكلة. هذا الرجل قاد حزبه بنجاح وضاعف عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان من47 مقعدا سنة2007 إلى 107 مقاعد سنة2011 إلى125 مقعدا في انتخابات سنة 2016، فرغم تجربته الحكومية الأخيرة التي يفترض أنها أنهكته وقلصت من شعبيته، فان الناخبين لم يلجؤوا إلى التصويت العقابي، وإنما أضافوا له18 مقعدا مقارنة مع انتخابات 2011.
من سيقود الحزب بعد بنكيران؟
بلا شك سيتم انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما، لكن أعتقد أن البيجيدي سيكون حزبا آخر عن البيجيدي الذي قاده بنكيران. حزب الأخير كان حزبا تنافسيا وديناميا، أما الحزب في عهد العثماني فسيكون حزبا تدبيريا. يمكنني القول إنه سيصبح حزبا حكوميا مثل ما وقع للاتحاد الاشتراكي في السابق، بل إن هناك خطرا أن يتحول إلى حزب إداري يقبل التوافقات ويفقد استقلالية القرار.
هل نتوقع تراجعا للبيجيدي في الانتخابات المقبلة؟
أولا، لا بد أن نشير إلى أن ما حدث للبيجيدي جاء في سياق انتكاسة ديمقراطية، بدأت منذ ظهور نتائج انتخابات7 أكتوبر 2016، ومجيء عزيز أخنوش إلى حزب الاحرار وحصول ستة أشهر من "البلوكاج" الحكومي، ولهذا أرى أن البيجيدي بعد10 دجنبر المقبل، وهو موعد اختتام المؤتمر، سيكون حزبا آخر، لن يستطيع أن يحصل في انتخابات2021 على عدد من المقاعد يتعدى70 مقعدا. وسيتضح حينها أن بنكيران هو الذي كان يجلب العدد الكبير من الأصوات للحزب. للأسف لم يتم تثمين منجزات دستور 2011، كما أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح بدون ضمان استقلال القرار الحزبي. اليوم، أغلب الأحزاب في وضع ضعيف وتفتقد استقلاليتها.
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه بنكيران مستقبلا؟
بنكيران سيلعب دور المنبه داخل الحزب. له شرعيته وسيدافع عن مبادئه، كما أنه سيكون بمثابة حارس خط الدفاع داخل الحزب، ويمكنه العودة بعد أربع سنوات، فكل شيء ممكن.
لماذا تعتقد أن بنكيران يمكنه العودة إلى لعب دور سياسي؟
أنا أدافع عن بنكيران لأنني أومن بدوره في الاستقرار في المغرب، ثم لا يجب أن ننسى الدور الذي لعبه بعد اندلاع موجة الربيع العربي سنة2011 . وكيف دفع حزبه إلى عدم الانخراط في مسيرات20 فبراير. كما أن بنكيران فهم المخزن ورموزه طيلة تحمله المسؤولية للحكومة وكان مستعدا للتوافقات.
كيف ستكون الحكومة والأغلبية في غياب بنكيران؟
هناك سؤالان يطرحان هنا، الأول هو مدى استقرار الحكومة المعينة في 5 أبريل 2017. وهل ستستمر إلى نهاية ولايتها صيف 2021؟ وهنا لا بد من التذكير أن الحكومة تعرضت لضربة وإضعاف ثمانية أشهر بعد تشكيلها. ثانيا، أصبح العثماني يوصف بابن عرفة داخل حزبه لأنه قبل الشروط التي رفضها بنكيران.. كما أن توزيع الحقائب الوزارية جعل البيجيدي أقلية، مقابل جعل تحالف الأحزاب الأربعة التي يقودها أخنوش بمثابة أغلبية.
السؤال الثاني، ما هو دور الحكومة؟ تطبيق برنامجها. أي برنامج؟ لا نجد أي وزير بمن فيهم العثماني يحيل إلى مرجعية البرنامج الذي صادق عليه البرلمان خلال التنصيب. هذا البرنامج أصبح متجاوزا. منذ أبريل 2017، كانت هناك أحداث الحسيمة، والنقد الحاد للملك للطبقة السياسية في مجلس الوزراء في 24 يونيو، ولجن التحقيق وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وإعفاء أربعة وزراء. الحكومة أصبحت وسط أحداث متتالية ولا نظرة لها على المستقبل. الملك هو الذي أشرف على التشخيص ودعا إلى وضع نموذج تنموي جديد. فأين القدرات الإصلاحية للحكومة؟ ومن أين ستبدأ؟ مواصلة إصلاح المقاصة؟ التقاعد؟ الضرائب؟ التعليم؟ إنها ملفات تنتظر. للقيام بهذه المهمة لا بد من قيادة سياسية ودعم شعبي.
كيف تتصور العثماني أمينا عاما للحزب، وفي الوقت نفسه رئيسا للحكومة؟
أعتقد أن المؤتمر الثامن سيتجه إلى انتخاب العثماني أمينا عاما. نظريا، فإن توفره على قبعتين لقيادة الحكومة والحزب معا سيتيح له الانسجام، مثل ما حدث مع بنكيران. لكن أشك أن الأمور ستكون سالكة للعثماني لعدة اعتبارات: أولها، أن العثماني سيجد أمامه زعيما، له وضع وشرعية، والحزب سيبقى منقسما بين موالين لبنكيران وموالين للعثماني، ومنهم الوزراء، أي إننا أمام خطين داخل الحزب، الأول مع المشاركة بأي ثمن، تغذيهم الطموحات الشخصية. وهذا يذكر بوضع الاتحاد الاشتراكي في 2002، بعد نهاية حكومة التناوب. والخط الثاني يمثله بنكيران ومؤيدوه، والذي سيكون له موقف نقدي إزاء الحكومة وسياساتها، وسيعمل على إضعاف العثماني. سيستميل الشباب، والمناضلين في القاعدة، والناخبين، والطبقات الشعبية، وكل من لم ترقه الحكومة. أتوقع أن هذا الوضع سيجعل من العثماني ما بين 2018 و2019، بمثابة عبء ثقيل على حلفائه في الأغلبية الذين سيبدؤون في الإعداد لانتخابات 2021، بتهميش بيجيدي العثماني، كما هُمش بيجيدي بنكيران في 2017.