تقرير أسود لقضاة جطو حول الرئيس السابق لجماعة النكور

من المرتقب أن يحل المجلس الأعلى للحسابات بجماعة النكور، التي يشغل إلياس العماري عضوا في مجلسها منذ الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، لمراقبة مالية الرئيس السابق للجماعة محمد الجعواني.
وكشف تقرير حديث أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، حول تدبير ميزانية ست سنوات من جماعة النكور، عن "خروقات خطيرة في التدبير".
وأوضح التقرير أن محمد الجعواني، رئيس المجلس السابق، وأحد المقربين من العماري، كان يعمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في إنجاز المشاريع عوض الإعلان عن صفقات عمومية، التي تضمن الشفافية في إنجاز المشاريع، كما اتهمه أعضاء المجلس آنذاك بتعمد تجزيء ميزانية الأشغال، لتتيح له الفرصة لاعتماد مسطرة سند الطلب.
كما كشفت تحريات قضاة المجلس الجهوي أن رئيس المجلس، عمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في إنجاز بعض المشاريع عوض الإعلان عن الصفقات العمومية، رغم أن تكلفة المشروع تجاوزت قيمتها 200 ألف درهم، التي يعتبرها القانون أعلى مبلغ يمكن أن يتم اللجوء فيه إلى سند الطلب.
واعتبر تقرير المجلس أن هذا الإجراء لا يساعد على ضمان الشفافية، كما أن الخروقات سجلت حتى في مسطرة سند الطلب، لكونها لم تخضع للمنافسة المسبقة.
هذا وكشف تقرير مجلس الحسابات خروقات فيما يتعلق بنفقات اقتناء لوازم المكتب والعتاد التقني والمعلوماتي والكهربائي، والوقود والزيوت، والتي تمت دون احترام مساطر الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، مما نتجت عنه خسارة الجماعة مبلغا قدره أكثر 10 آلاف درهم.