قضت غرفة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ب4 سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم في حق البرلماني الاستقلالي السابق، محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة. وصدر الحكم في 8 مارس الجاري، بعدما توبع كريمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، رفقة نائبه وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان، وأحد المقاولين الذين توبعوا في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء. الملف تفجر منذ 2010، بعد كشف تلاعبات مالية وعقارية من طرف منتخبين في المجلس، حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما أدى إلى اعتقال بعض المتهمين، قبل حصولهم على السراح، كما جرى الحجز على ممتلكات بعضهم. كريمين كان برلمانيا باسم حزب الاستقلال، لكن المحكمة الدستورية أسقطته بسبب مخالفات انتخابية. وصدر الحكم الابتدائي بعد حوالي 8 سنوات من تفجر هذا الملف، ورفض كريمين المجيء إلى المحكمة، ما أدى إلى إصدار أمر بإحضاره بالقوة. ويرى مراقبون أن الحكم الذي صدر في حقه بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، يعتبر «خفيفا» مقارنة بحجم التهم التي توبع بها، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية، لكن الملف مازال مفتوحا على مرحلة الاستئناف.
