الأمم المتحدة: 5 % فقط من الرجال المغاربة يدعمون المساواة في الإرث

في ظل احتدام النقاش حول مطلب المساواة في الإرث، بإعادة قراءة النصوص القرآنية، وتعديل النصوص القانونية، ما ذهب حد المطالبة بتدخل ملكي، كشفت الأمم المتحدة معطيات حديثة، تترجم رؤية المغاربة لمطلب المساواة في الإرث.
وأوضح الملخص التنفيذي نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية حول الرجال، والمساواة بين الجنسين، المنجزة في جهة الرباط – سلا -القنيطرة، من طرف المكتب الإقليمي للدول العربية لهيأة الأمم المتحدة للمرأة، الذي صدر حديثا، أن المغاربة يدعمون بنسب كبيرة عددا من التعديلات القانونية لإقرار المساواة، غير أن مطلب المساواة في الإرث لا يحظى بإجماعهم.
وأضافت الدراسة، التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، أنه "في الأسئلة المرتبطة بالاصلاحات القانونية، يدعم المغاربة، بنسب كبيرة، إصلاحات في اتجاه المساواة، أما بخصوص الميراث، فإنه ما يزال يعبر عن تمييز أكبر بين الجنسين بما أن 33 في المائة من النساء يؤيدون إصلاح نظام الميراث نحو المساواة بين الجنسين، بينما 5 في المائة فقط من الرجال يؤيدون هذا الإصلاح".
وأمام عدم التجاوب مع مطلب المساواة في الإرث، يدعم المغاربة، في المقابل، وبنسب كبيرة، المساواة في الأجور بين النساء والرجال، الذين يشغلون المنصب نفسه (بنسبة 80 في المائة رجال، و93 في المائة نساء).
وفيما يقر معظم المغاربة، الذين استقت الدراسة آراءهم بضرورة بذل مزيد من الجهود، والعمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، يرى نصفهم أن فكرة المساواة بين الجنسين ليست جزءا من "التقاليد والثقافة المغربية"، وأربعة من أصل عشرة رجال مقابل أقل من نصف النساء يرون أن منح النساء المزيد من الحقوق يعني أن الرجال يفقدون من حقوقهم.
وعاد موضوع المساواة في الإرث بقوة إلى النقاش المجتمعي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد استقالة الباحثة أسماء المرابط من الرابطة المحمدية للعلماء، تزامنا مع خروجها بدعوة إلى المساواة في الإرث، وتعرضها لحملة واسعة من الانتقاد من رموز السلفية، الذين رأوا في دعوتها "جهلا" بالدين.