تستعد الحكومة لإطلاق ورش تشريعي جديد يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بعد أن بلغت التجربة الحالية مداها وأفرزت خلاصات تستوجب المراجعة، وفق ما أعلنه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الإثنين).
وأوضح الوزير جوابا عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول "التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة"، أن الحكومة ناقشت الشكل القانوني للنص المرتقب، بينما سيعرض مضمونه على المهنيين في إطار حوار موسع، التزاما بما بمنطوق الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على "تشيجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
وأكد بنسعيد، أن الوزارة تشتغل يوميا من أجل بلورة مشروع قانون يكرس مبادئ التنظيم الذاتي ويعزز أخلاقيات المهنة، مستندا في ذلك إلى خلاصات تجربة المجلس الوطني، الذي تأسس سنة 2018، والذي لم يكن، بحسب الوزير، "مجرد إجراء إداري، بل ثمرة مسار يروم ضمان استقلالية الصحافة وتخليقها".
وشدد المسؤول الحكومي على أن التنظيم الذاتي لا يخص الصحافيين وحدهم، بل هو شأن يهم المجتمع برمته، بالنظر إلى دور الإعلام في التصدي للممارسات غير المهنية، من قبيل الأخبار الزائفة والتضليل.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بإصدار مرسوم بقانون لإحداث لجنة مؤقتة منبثقة عن المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة منتخبة من طرف المهنيين سنة 2018، وتتوفر على الشرعية الكافية للمساهمة في بلورة التصور الجديد، مشيرا إلى أن هذه اللجنة اشتغلت طيلة سنة ونصف على إعداد تصور شمولي لمهنة الصحافة، انطلاقا من التنظيم الذاتي وتطوير الممارسة المهنية.