هل تستقل كاليدونيا عن فرنسا ؟

تم أخيرا التوصل إلى تسوية في ختام اجتماع طويل، على صيغة السؤال الذي سيطرح في الرابع من نوفمبر المقبل، بشأن الاستفتاء حول استقلال كاليدونيا الجديدة الأرض الفرنسية الواقعة في المحيط الهادي.
وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب لصحافيين أن السؤال الذي سيرد عليه الناخبون في كاليدونيا الجديدة سيكون "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟"
وأقرت هذه الصيغة بعد اجتماع صاخب استمر أكثر من 15 ساعة بين أنصار حق تقرير المصير للأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادي، ومعارضيه.
ويذكر أنه بعد توتر شديد بسبب مطالب الاستقلاليين في ثمانينيات القرن الماضي بلغ ذروته مع احتجاز دركيين رهائن في حادثة قتل فيها 21 شخصا في 1988، وقعت اتفاقات نوميا اسم "عاصمة" كاليدونيا الجديدة في 1998. وتمنح هذه الاتفاقات حكما ذاتيا واسعا إلى الجزيرة الفرنسية منذ 1853 وتنص على عملية تدريجية لإزالة آثار الاستعمار، تفضي إلى استفتاء على حق تقرير المصير في موعد أقصاه نونبر 2018.
وتقع كاليدونيا الجديدة التي تبعد ألفي كلم عن أستراليا، على بعد أكثر من 16 ألف كلم عن باريس. وهي منطقة اقتصادها هش على الرغم من احتياطات النيكل فيها.
ويبلغ عدد السكان 270 ألف نسمة يشكل الكاناك (السكان الأصليون) حوالى أربعين بالمائة والأوروبيون 27 بالمائة. أما الباقون فيصفون أنفسهم بالخلاسيين أو من أصول أخرى أو بلا انتماء محدد.
وباختيار عبارتي "السيادة الكاملة" و"الاستقلال" حاول رئيس الحكومة التقريب بين المواقف قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأرخبيل مطلع ماي.
وكان الاستقلاليون يرغبون في الحديث عن "السيادة الكاملة" وليس الاستقلال. لكن جزءا من اليمين القريب من فرنسا يريد أن يكون الخيار بين "الاستقلال" و"البقاء في فرنسا".
وتفيد تقديرات أن معارضي الاستقلال سيفوزون على الأرجح لكن هذا لن يخمد مطلب حق تقرير المصير إذ أن كاليدونيا الجديدة ستشهد استفتاءين آخرين حتى 2022 بموجب اتفاقات نوميا