مهنيو الطرامواي يهددون بإضراب

هدد مستخدمو الطراموي في خطوة تصعيدية، بخوض إضراب عن العمل، في حال استمرار الإدارة بتجاهل مطالبهم وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، بسبب رفضها الزيادة في أجور المستخدمين.
وقرر سائقو ومهنيو طرام البيضاء بعد فشل جلسات الحوار التي جمعت بينهم وبين الإدارة في الفترة الأخيرة، حمل الشارة الحمراء لمدة يومين ابتداء من اليوم الأربعاء، في خطوة أولى احتجاجا على معاناتهم، ونظرا لما يعيشونه من اضطهاد وتعسفات وظروف عمل قاسية تمس بكرامتهم ومستقبلهم المهني داخل الشركة.
ويتهم المضربون إدارة الطرامواي بالتقصير في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي، والالتفاف على ملفهم المطلبي، وهي الاتهامات التي حملناها إلى يوسف الضريس مدير شركة نقل البيضاء، إلا أنه لم يجب عن اتصالنا.
واتهم المحتجون إدارة الطرام بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، حين قررت تخفيض عدد السائقين، ولم تلتزم بالاتفاقات المبرمة، وفي مقدمتها رفضها الزيادة في الأجور، التي جمدتها منذ خمس سنوات.
كريم عبد الحق، نائب كاتب المكتب النقابي بقطاع الطرامواي بالبيضاء، أكد في اتصال مع " اليوم24″، أن تصعيد مستخدمي الطرامواي، هو بسبب استمرار شروط العمل القاسية وعدم احترام خصوصية شهر رمضان، وإقدام الشركة الفرنسية التي عهد إليها بتسيير الطرامواي، على الانتقام من المستخدمين واتخاذها عقوبات تأديبية ضدهم، لأسباب تافهة، وهي الأخطاء البسيطة التي تحولها إدارة الشركة إلى أخطاء جسيمة يتعرض بسببها سائقو ومهنيو الطرامواي إلى توقيفات عن العمل لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية أيام.
وكشف المسؤول النقابي عن الاتحاد المغربي للشغل، أن الإدارة عمدت إلى تجميد الأجور ولم تحترم الاتفاقية المتعلقة بالمنح والتعويضات التي لا تتعدى 240 دهما خلال شهرين، وفرضت شروطا تعجيزية لتسلمها، وهي التعويضات التي يفقدها مستحقوها إن هم تغيبوا عن العمل بسبب المرض وليوم واحد.
وأشار المتحدث إلى أن الإدارة لم تكشف لحد الآن عن الأسباب الحقيقية للأمراض المهنية التي تصيب السائقين ولم تقرر إخضاعهم للخبرة طبية لطبيب الشغل، وهو المشكل الذي اضطر معه السائقون إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة، أن مستخدمي الطرامواي بالبيضاء، انتزعوا حكما قضائيا لصالحهم، يقضي ب"إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الذي لحق ببعض من مستخدمي هذا المرفق العمومي بفعل الأمراض المهنية التي تسببت فيها قيادة الطرامواي"، وهو القرار الذي ترفضه الشركة.
ويطالب سائقو الطرامواي، بالكشف عن المخاطر المهنية التي تواجههم، بعد أن بدأت تظهر عليهم أمراض مهنية بسبب عدم ملاءمة مقطورة القيادة لظروف العمل. ويلزم الحكم القضائي إدارة الطرامواي، بتعويض السائقين المتضررين، في حال أثبتت الخبرة الطبية عجزهم عن العمل بسبب "الأخطار المهنية" التي يشدد الضحايا على أن سياقة الطرامواي هي من تسببت لهم فيها.