قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنه بعد سنة عن إطلاق المسار التنزيلي للمقتضيات الديمقراطية التشاركية المتعلقة بالعرائض، تواجه اللجنة، التي تلقت أربع عرائض، تحديات كبيرة. وأوضح الوزير، أمس الأربعاء، خلال افتتاح ورشة لفائدة أعضاء لجنة العرائض حول "العرائض المقدمة لرئيس الحكومة والإجراءات، والآليات المصاحبة لها"، أن هناك دينامية وطنية انخرط فيها النسيج الجمعوي، لكنها في بدايتها، وتواجه تحديات ليست بالسهلة. وأكد أنه أحيانا لا تجد اللجنة التفاعل المطلوب من الهيآت المنتخبة، حيث يُنظر إليها كأنها بديل، ويُتعامل معها بتوجس، في حين هذه دينامية جديدة لمسار من الديمقراطية التشاركية، يوازي، ويتكامل مع الديمقراطية التمثيلية. ويرى الوزير أن هناك تحديا حقيقيا، يرتبط بالتواصل، وبتمكين الفاعلين المدنيين من تملك المقتضيات القانونية المؤطرة، وتحدث أيضا عن التحدي الرقمي، حيث يجب تتبع وضعية العريضة، وهي مسألة أساسية في ظل التحول الرقمي. وتهدف أشغال الورشة، المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى دراسة منظومة العرائض المقدمة لرئيس الحكومة والتمكن من الإجراءات والآليات المصاحبة له، من أجل التدبير الناجع للملفات المتعلقة بالعرائض، المقدمة من طرف المواطنات، والمواطنين إلى رئيس الحكومة. وستتميز الورشة، أيضا، ب"دراسة خريطة الطريق على المدى القريب، والمتوسط، من أجل تعزيز ممارسة الحق في تقديم العرائض"، و"تطوير مشروع دليل المساطر، المتعلق بعمل لجنة العرائض"، و"دراسة مشروع المنصة الإلكترونية "للمشاركة المواطنة".
