أوجار والرميد يغضبان المسيحيين المغاربة

نددت تنسيقية المسيحيين المغاربة بتصريحات كل من وزير العدل، محمد أوجار، ووزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص المسيحيين المغاربة.
وأوضحت تنسيقية المسيحيين المغاربة "أن محمد أوجار أنكر في حوار له، على القناة الأولى، في برنامج "ضيف الأولى"، الذي أذيع أخيرا، وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترف بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة، والأوربيين، سواء المقيمين منهم، أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بينما اعتبر أنه لا وجود للمغاربة المسيحيين".
وفي هذا الإطار، ردت تنسيقية المغاربة المسيحيين على أوجار، وأكدت "أن أعداد المغاربة المسيحيين بالآلاف، وتتعدى أعداد اليهود المغاربة، وحرية المعتقد يكفلها الدستور، والمجتمع الدولي، وهذا حق لا يتعلق بالأرقام حتى لو كان هناك مغربي مسيحي واحد".
وأضافت تنسيقية المسيحيين المغاربة، في بلاغ لها، أن "ما قاله الوزير محمد أوجار كممثل لمؤسسة القضاء في المغرب، أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، فالمواطنون المغاربة لهم الحق في تغيير المعتقد، وفي ممارسته، وليس الأجانب فقط".
وفي المقابل، ندد المسيحيون المغاربة بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي قال"إن موضوع حرية المعتقد، لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب، لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد، لتصبح جماعات، وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة".
وفي هذا السياق، تساءلت تنسيقية المسيحيين المغاربة "كيف تصير الحقوق تهديدا للوطن؟" وتابعت، في البلاغ ذاته، "إن تصريحات الوزيرين المذكورين، بخصوص حرية المعتقد تعتبر ردة للوراء، وتهديدا خطيرا لحرية المعتقد في المغرب، بل إنها تشكل مساسا بكرامة الإنسان المغربي، وحقه في اختيار معتقده، وكسرا للمواثيق الدولية، التي التزم بها المغرب".