المسيحيون المغاربة يردون على تصريحات الرميد وأوجار: نحن لم نكن يوما ضد الوطن

نددت تنسيقية المسيحيين المغاربة بتصريحات بعض الوزراء في الحكومة تجاه حرية المعتقد وتجاه المسيحيين المغاربة، وخصوصا ما قاله وزير العدل محمد أوجار في حوار له على القناة الأولى في برنامج "ضيف الأولى" الذي أذيع يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 حيث أنكر، حسب البلاغ، وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترف بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة والأوروبيين سواء المقيمين منهم أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بينما اعتبر أنه لا وجود للمغاربة المسيحيين.
وأكدت تنسيقية المغاربة المسيحيين أن "أعداد المغاربة المسيحيين هي بالآلاف وتتعدى أعداد اليهود المغاربة، وحرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وهذا حق لا يتعلق بالأرقام حتى لو كان هناك مغربي مسيحي واحد".
وأضاف ذات البلاغ أن ما قاله "الوزير محمد أوجار كممثل لمؤسسة القضاء في المغرب أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. فالمواطنون المغاربة لهم الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته وليس الأجانب فقط".
وفي سياق متصل نددت كذلك تنسيقية المغاربة المسيحيين بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد لجريدة الصباح بتاريخ 17 يونيو 2018، حيث قال "إن موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة"، واستنكرت تنسيقية المسيحيين المغاربة تصريح الرميد قائلة أنه كان من المفروض على الوزير أنه "يرعى حقوق الإنسان أن يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان أنه يشكل تهديدا للوطن، كيف تصير الحقوق تهديدا للوطن؟"
وأضافت التنسيقية أن "تصريحات الوزيرين المذكورين بخصوص حرية المعتقد تعتبر ردة للوراء وتهديدا خطيرا لحرية المعتقد بالمغرب، بل تشكل مساسا بكرامة الإنسان المغربي وحقه في اختيار معتقده وكسرا للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب". مضيفة "اننا في التنسيقية نطالب بحقوقنا الكاملة كمسيحيين وألا يتم التعدي على حقوقنا تحت أي عذر كان، سواء كان تحت غطاء أن أعدادنا قليلة أو تحت غطاء أننا نشكل تهديدا للوطن، فالمسيحيون المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن والحقوق لا تتعلق أبدا بالعدد فهي حقوق بغض النظر عن العدد".