هذه رهانات المؤتمر السادس للجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية

تستعد حركة التوحيد والإصلاح، الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، نهاية هذا الأسبوع لعقد مؤتمرها الوطني السادس وسط قلق سياسي عام جرّاء التراجعات التي يعرفها الحقل السياسي والمدني والحقوقي.
الحركة قررت أن تعقد مؤتمرها تحت شعار: "الإصلاح أصالة وتجديد"، أيام 3 و4 و5 غشت المقبل بالرباط، حيث سيحتضن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أشغال المؤتمر، في حين ستنظم الجلسة الافتتاحية بعد زوال يوم 3 غشت في مسرح محمد الخامس وسط المدينة.
ويأتي المؤتمر المرتقب بعد أزيد من 20 سنة على تأسيس الحركة سنة 1996، في حين ستكون الولاية المقبلة 2018-2022 آخر مرحلة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للحركة الذي اعتمدته سنة 2006، ما يعني أن الرئيس المقبل للحركة سيكون مطالبا بإجراء تقييم للمخطط المذكور، والاشتغال على مخطط جديد إن قررت الحركة تبني المقاربة نفسها مستقبلا. ويرأس الحركة حاليا، ومنذ 2014 المهندس، عبدالرحيم شيخي، الذي قضى ولاية واحدة (2014-2018) على رأس الحركة، ويمنحه القانون الداخلي ولاية ثانية وأخيرة، ما يعني أنه مرشح بقوة لولاية ثانية خلال هذا المؤتمر، لكن قد تحدث المفاجأة ويُنتخب قيادي آخر غيره.
ويشير أغلب القياديين، الذين استقت آراءهم "أخبار اليوم"، إلى احتمال عودة الشيخي، في غياب منافسين أقوياء له لحد الآن، إلا إذا قرّر المؤتمر إعادة انتخاب رؤساء سابقين للحركة أمثال أحمد الريسوني أو محمد الحمداوي. ولعل أهم التغييرات المنتظرة خلال هذا المؤتمر، علاوة على انتخاب قيادة جديدة للحركة، تلك التي تتعلق بنتائج عملية مراجعة الوثيقة التأسيسية "الميثاق"، والذي يحدد منهج ومبادئ وقيم الحركة، كما يحدد مجالات عملها. وكانت قيادة الحركة قد أخضعت الميثاق لندوات داخلية قصد مراجعته، سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة، ويُرتقب أن تعلن خلال المؤتمر نتائج كل ذلك.
وينعقد المؤتمر وسط نقاش داخلي يتمحور حول ثلاث قضايا رئيسة: الأولى حول هوية الحركة، هل حركة مدنية بمرجعية إسلامية أم حركة إسلامية إصلاحية؟ الثانية، حول الدور السياسي للحركة وعلاقتها بحزب العدالة والتنمية، وهي قضية عادت إلى واجهة النقاش بعد الأزمة التي عرفها حزب العدالة والتنمية جرّاء الانقسام الذي تسبب فيه قرار الإعفاء الملكي للأمين العام السابق عبدالإله بنكيران من رئاسة الحكومة؛ أما القضية الثالثة، فتتعلق بتراجع "الدور التدافعي" للحركة في مجال القيم والديمقراطية لصالح الدور المدني الاجتماعي والتنموي. وهي قضايا تجعل الحديث عن رهانات المؤتمر المرتقب في صلب النقاش الداخلي للحركة.
في هذا السياق، قال امحمد الهلالي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث والمعاصرة وعضو المكتب التنفيذي للحركة، إن للمؤتمر السادس ثلاثة رهانات: الأول رهان تنظيمي "يرتبط باحترام مبادئ الحركة وقوانينها ومواعيدها القارة التي تمثل إرادة قواعد الحركة، فالحركة مستمرة في عملها الاعتيادي، وتعود بشكل دوري إلى قواعدها لتجديد اختياراتها وأولوياتها وهياكلها"، مؤكدا أنه رهان "يعكس مستوى الديمقراطية الداخلية التي قدمت بشأنها الحركة نموذجا قابلا للتطوير والتجديد".
الرهان الثاني، بحسب الهلالي، مرتبط بالشأن العام، "نريد أن نؤكد أن مساحة الأمل واسعة ومتوفرة، وأن الصعوبات ومحاولات التراجع والتحكم ليست قدرا، وإنما قابلة للمدافعة، خصوصا وأن الحركة معنية بتعزيز الإرادة الإصلاحية وترجيحها على ما سواها". الرهان الثالث، "مرتبط بالزمن الإسلامي"، على حد تعبير الهلالي، حيث "تؤكد الحركة أن خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، وأن نموذج الإصلاح الهادئ والتراكمي ذو النفس الطويل لازال يمثل نموذجا، رغم أجواء التوتر والثورة المضادة ومحاولات الاستئصال التي تطل هنا أو هناك، لكنها تبقى في نظرنا استثناءً، وأن إرادة الشعوب تنتصر إن وجدت نموذجا إصلاحيا ومعتدلا".