بعد الأخبار التي نقلتها "أخبار اليوم" في عدد نهاية الأسبوع الماضي، عن دفاع المرشد السياحي غير المرخص الذي أطاح بعنصر شرطة تابع لفرقة الشرطة السياحية بمدينة فاس متلبسا بتلقي الرشوة، والتي تتضمن اتهاما لعناصر أخرى بالفرقة نفسها بالضغط عليه وتهديده؛ أدلت المديرية العامة للأمن الوطني بتوضيحات مفصلة حول هذا الموضوع. المديرية قالت إن الشخص الذي يمتهن الإرشاد السياحي بدون ترخيص، والذي ادعى تعرضه للضغط والتهديد بعد تبليغه على عنصر الأمن المعتقل حاليا، تردد خلال الأسبوع الماضي ثلاث مرات على مقر ولاية الأمن بفاس، "وفي كل مرة كان يطلب لقاء مسؤول أمني، قبل أن يغادر مقر ولاية الأمن في كل مرة بسرعة، دون تسجيل شكايته بشكل رسمي أو الإفصاح عن طبيعة الاتهامات التي توصل بها". وأوضحت المديرية أنها ومن خلال مراجعة السجلات القضائية الممسوكة من طرف مصالح الأمن، "لم يتم تسجيل أية شكاية صادرة عن المعني بالأمر بخصوص الادعاءات الواردة على لسانه بالمقال المرجعي، مما يطرح جدية فرضية أن تكون الاتهامات التي أطلقها المعني بالأمر في حق عناصر فرقة الشرطة السياحية، محاولة للتأثير بشكل غير مباشر على عمل مصالح الأمن، في مجال مكافحة الأفعال الإجرامية التي تمس بالنشاط السياحي بالمدينة، خصوصا منها الإرشاد السياحي بدون رخصة". وعملت المديرية العامة للأمن الوطني على تأكيد حرصها على التعامل الجدي مع أية شكاية قد يتقدم بها المعني بالأمر، "من منطلق التزامها بحماية الحقوق المكفولة لكافة المواطنين، خصوصا إذا تعلق الأمر بفئة الشهود والمبلغين، وذلك بقدر حرصها على التطبيق الصارم والموضوعي للقانون في حق كل من ثبت تورطه في أفعال تدخل في خانة الجرائم المعاقب عليها، دون تمييز أو استثناءات بين الجميع، بمن فيهم موظفو الشرطة أنفسهم.