الحكومة تجتمع على مشروع قانون الخدمة العسكرية

من المنتظر آن تعقد الحكومة، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا، واضعة على جدول أعمالها نقطة وحيدة، وهي مشروع قانون 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية.
مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي قد تصادق عليه الحكومة صباح اليوم الإثنين، أثار جدلا كبيرا، بسبب فرضية تضمنه لمقتضيات تعيد التجنيد الإجباري، والذي سبق أن تم إلغاؤها في سنة 2007، خلال الحكومة التي كان يقودها إدريس جطو، بأوامر ملكية.
واحتدم الجدال حول مشروع قانون الخدمة العسكرية، خاصة أنه لم يتم الكشف عن مضمونه، وسط حالة تقاطب، بين من يرى أنه قد يتضمن العودة إلى التجنيد الإجباري، وبين من يتوقع أن يقتصر فقط على إعادة تنظيم الخدمة العسكرية بشروط جديدة.
وبدأ المغرب العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.