حرب الهوية في المغرب

فجر الجدل حول إقحام ألفاظ دارجة في كتاب اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي حلقة جديدة في الصراع السياسي حول قضايا الهوية. ورغم الاعتقاد بأن دستور 2011 حسم هذا الإشكال، إلا أن تجدد السجال في كل مرة يكشف عن تعثر في تنزيل مقتضياته، كما يؤكد أن الصراع أكبر من أن يحسمه القانون لوحده.
فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، يرى أن الصراع في جوهره “هو بين منظومتين فكريتين وحضاريتين”، الأولى تقودها نخبة تدعي التوسل بالعامية لمحاصرة الفصحى، والثانية تمثلها الغالبية الساحقة من الشعب المغربي الذي انتفض بقوة ضد “المبادرة الكارثية لوزارة التعليم”.
بالمقابل، يرى نور الدين عيوش، رجل الإشهار الذي بات المدافع الرئيس عن الدارجة، أن الهدف ليس محاصرة اللغة العربية، وإنما إيجاد “حل جذري لإشكالية الهدر المدرسي”، بناء على تجربته في مؤسسات تعليمية تابعة لمؤسسة “زاكورة”، والتي تؤكد نتائجها أن التدريس بالدارجة كانت له نتائج إيجابية على تحسن التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.
بين أنصار العربية وأنصار الدارجة، يكشف الصراع أن القضية أبعد من أن يكون خلافا حول لغة التدريس. ففي رأي المعطي منجب، مؤرخ وحقوقي، أن الملك الحسن الثاني كان أول من اختلق هذا الصراع السياسي على أساس الهوية، حين لاحظ أن جل الأطر المثقفة والمفرنسة التي تخرجت عقب الاستقلال كانت ضد النظام السياسي، فلجأ إلى محاربتها بدعم سياسة التعريب، ونشر التعليم التقليدي المحافظ، وغلق شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع. ليس لأنه ضد التحديث أو مع المحافظة، ولكن لأنه كان يرى في ذلك تهديدا لسلطته المطلقة.
وفي إطار هذا التوجه، نشب الصراع بين دعاة العربية والتقليد وبين دعاة الحداثة والتغريب، في البداية بين قوى اليسار وحزب الاستقلال ولاحقا بين اليسار والإسلاميين، قبل أن تنكشف اللعبة مؤخرا للقوى اليسارية والإسلامية معا، ويتحول الصراع إلى طور جديد بين أنصار الهوية المغربية العربية الإسلامية، وأنصار التغريب والفرنسة.
لهذا، ورغم أن دستور 2011 حسم في اللغات الرسمية للدولة، هما العربية والأمازيغية، فإن أنصار الفرنسة يبذلون كل جهودهم من أجل أن تكون الفرنسية لغة وطنية على الأقل، مادامت هي اللغة المهمينة رمزيا واقتصاديا في السوق اللغوية المغربية.
يرى بوعلي أن الدولة لو احترمت لغاتها الوطنية ومأسست النقاش، ولم تتأخر في تنزيل النصوص القانونية والمؤسسات المعنية لما وصلنا إلى الحال التي نحن عليها اليوم. مؤكدا أن الدولة “انسحبت وتركت المجتمع يواجه لوبيات التغريب والتحكم، وعطلت المؤسسات المعنية بالنقاش اللغوي، وفرضت على المغاربة الفرنسية لغة للتعليم ضدا على الدستور والقوانين، فكانت النتيجة هذه الفوضى الحالية”.
في دفاعها عن إقحام ألفاظ دارجة في مقرر تعليمي، برّرت وزارة التربية الوطنية تلك الخطوة بدواعي بيداغوجية صرفة، لكن عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وجدة، يرى أن المشكل ليس في “الاقتراض اللغوي” بين العربية الفصحى والدارجة، أو بين العربية وغيرها من اللغات، بل إن الإشكال يكمن في “الكيفية التي تسربت بها تلك الألفاظ إلى مقرر دراسي، دون أن يكون متوافقا على ذلك بين المؤسسات المعنية”. بوغالم أكد أن ما حدث يكشف عن “وجود مسارين: مسار مؤسساتي تمثيلي معلوم ومعروفة أجندته للرأي العام، ومسار غير مؤسساتي وغير تمثيلي بأجندة غير واضحة الأهداف”، مؤكدا أن تعدد مسارات مرتبط ب”طبيعة السلطة”، وب”التردد في حسم الخيار الديمقراطي، والاعتراف بالكامل بالإرادة الشعبية”.
ويذهب أحمد عصيد، الحقوقي والمثقف الأمازيغي، إلى أن جوهر الإشكال في تجدد الصراع السياسي رغم الحسم الدستوري له أسباب منها: أولا، “الطبيعة المزدوجة والمتناقضة للنص الدستوري نفسه، حيث تبدو بعض المضامين كما لو أنها غير محسومة بشكل قطعي، بل تترك لكل طرف إمكان التأويل وإعادة التأويل في اتجاهات أحيانا ما تكون متناقضة”. وثانيا، بسبب “التلكؤ في تفعيل مقتضيات الدستور، وإبقاؤها حبرا على ورق”.