حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب

قدمت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية طلبًا رسميًا إلى بلدية خوميا في مورسيا للطعن في القرار الذي يمنع استخدام المرافق الرياضية البلدية لإقامة فعاليات دينية تخص الجالية المسلمة المحلية. ورغم أن الحكومة لم تعلن رسميًا خطوات قانونية لاحقة، إلا أن الإجراءات القانونية المعمول بها تُشير إلى أن اللجوء إلى القضاء الإداري هي الخطوة الطبيعية التالية في حال رفض البلدية إلغاء القرار.
وجاء هذا الاعتراض على خلفية قرار البلدية بحظر إقامة صلوات رمضان وألأعياد الدينية في الأماكن العامة والمراكز الرياضية. وأوضح الطلب، الذي تقدمت به مندوبة الحكومة ومنسق بالتعاون مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، أن هذا الحظر يشكل انتهاكًا للحق الدستوري في الحرية الدينية، حيث يسمح القانون باستخدام المرافق الرياضية لأغراض اجتماعية وثقافية، وهو ما يجعل الأسباب التي استندت إليها البلدية غير مبررة. واعتبرت الحكومة أن القرار يقيّد بشكل تعسفي احتفالات كانت تقام منذ سنوات طويلة من قبل الجالية المسلمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أقرّت بلدية خوميّا، تحت ضغط مبادرة من حزب فوكس، تعديلًا في قواعد استخدام المرافق العامة، بحيث يتم تخصيص المراكز الرياضية والملاعب للأغراض الرياضية فقط، مما يمنع استخدام هذه الأماكن لأداء الصلوات الجماعية في رمضان وعيد الأضحى، بالإضافة إلى منع إقامة هذه الاحتفالات في الشوارع العامة بدءًا من العام المقبل.