عكس «دانون» و»أولماس».. «إفريقيا» لم تتضرّر بفعل المقاطعة

بعد المقاطعة غير المسبوقة التي ضربت شركات “سنطرال دانون” و”أولماس” و”إفريقيا” للمحروقات، أظهرت النتائج المالية لهذه الأخيرة أن “إفريقيا”، المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، هي الوحيدة التي لم تتضرر بشكل كبير.
قراءة المؤشرات المالية، لنتائج النصف الأول من سنة 2016، تظهر أن شركتي “سنطرال دانون” و”أولماس” عانتا من خسائر مالية كبيرة، وفي المقابل، لم تظهر شركة “إفريقيا” أي انخفاض في نتائجها، حسب المعطيات التي نشرها الموقع المتخصص في الاقتصاد “إيكو أكتي”.
كما أن “إفريقيا” كانت هي الشركة الوحيدة، من الشركات التي وجهت لها سهام المقاطعة التي دامت لأزيد من شهرين، التي لم تنشر أي تحذيرات بشأن الأرباح (تخطر المساهمين بأن النتائج لن تكون في مستوى توقعاتهم). ويشكل هذا الأداء، حسب المصدر ذاته، لغزا كبيرا لدى المحللين الاقتصاديين.
وطيلة فترة المقاطعة، ولحد الساعة، لم تتواصل شركة “إفريقيا” مع زبنائها بشأن الحملة غير المسبوقة التي استهدفتها، وهو ما يشكل استثناء كذلك، على اعتبار أن كل من “دانون” و”أولماس” قامتا باستراتيجية تواصلية كبيرة بعدما لمستا أن الحملة التي بدأت في العالم الافتراضي باتت تشكل تهديدا حقيقا عليها.
من جهة ثانية، أظهرت نتائج النصف الأول من سنة 2018، أن الضريبة على الدخل انخفضت بشكل لافت بالنسبة ل”سنطرال دانون” و”أولماس”، إذ وصلت إلى 13 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، مقابل 38 مليون درهم نهاية يونيو 2017.
وفيما يخص “أولماس” المنتجة للمياه المعدنية، انخفضت كلفة الضريبة على الدخل بالنسبة لها من 38 مليون درهم في النصف الأول من عام 2017 إلى 3 ملايين درهم فقط في نفس الفترة من العام الحالي. أي أن الشركتين استفادتا في المجموع من تخفيض قدره 60 مليون درهم.
وبعدما خلقت حملة المقاطعة نقاشا واسعا حول ارتفاع أسعار بعض المواد بشكل غير مبرر، وأعطت أكلها بتخفيض “سنطرال دانون” سعر الحليب بشكل طفيف، وتخفيضات أخرى غير مباشرة قامت بها “أولماس”، لم يشهد قطاع المحروقات أي تطور بهذا الشأن.
فالتوجه الذي عبرت عنه الحكومة، بعد المقاطعة، كان هو تسقيف أسعار المحروقات، والقيام بإصلاحات بهذا الشأن لتخفيض أسعار هذه المادة الحيوية، غير أن هذه الدينامية سرعان ما انطفأت ولم تعد الحكومة تتحدث عن هذا الموضوع، الشيء الذي يرجعه العديد من المتابعين لنفوذ لوبيات المحروقات التي قامت بكل ما في وسعها بإبعاد النقاش العمومي حول هذا الموضوع.