برلماني ل “أمزازي”: عدد من الأكفاء يتم إقصاؤهم من مناصب المسؤولية بسبب انتمائهم السياسي أو الجمعوي

وصل موضوع إقصاء كفاءات من مناصب المسؤولية إلى البرلمان، حيث طالب مجلس المستشارين على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين للولوج إلى مناصب المسؤولية.
وقال عبد الصمد مريمي، المستشار بفريق حزب العدالة والتنمية، إنه يملك عددا من الملفات لمواطنين أكفاء، منعهم انتماؤهم السياسي من الوصول لمناصب المسؤولية، موجها كلامه للوزير أمزازي بالقول:” يبدو السيد الوزير أنكم لم تطلعوا على الشكايات أو حيل بينكم وبينها”، معتبرا أنه يسائل الوزير بناءا على شكايات متواترة من المعنيين بالأمر وفِي ظل غياب تعليل للقرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف الجهات المعنية.
وأكد مريمي، في حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن البرلمان له مسؤولية مراقبة “مدى احترام ضمانات الموظفين ومنها المساواة في الولوج اللمناصب العمومية دون تمييز أو تفضيل على أساس سياسي أو جمعوي أو القناعات الفكري”، مشددا على أن التمييز “لا يكون إلا على أساس الكفاءة والجدارة والخبرة”.
وأوضح المستشار البرلماني، أن عددا من المباريات يتم إبعاد المرشحين عنها بدعوى الانتماء أو لإخلاء المجال لأشخاص بعينهم من أصحاب الحضوات الاجتماعية، لتصبح حرية الانتماء عند البعض حائلا أمام الوصول إلى مناصب المسؤولية.
يشار إلى أن عددا من الهيئات السياسية والحقوقية، سبق لها أن وجهت اتهامات لإدارات عمومية بإقصاء أعضائها من مناصب مسؤولية رغم كفاءتهم، بسبب انتمائهم الجمعوي او ميولهم الفكري أو السياسي.