منتجو الحوامض يتلفون آلاف الأطنان من محصولهم نتيجة أزمة التسويق

لم يتمكن عدد من الفلاحين الصغار، من منتجي الحوامض في عدد من المناطق المغربية، من تسويق محصولهم هذه السنة ليجد طريقه نحو الاتلاف، نظرا إلى وفرة الانتاج وأزمة التسويق التي يتخبط فيها القطاع، ما أدى إلى أزمات في تسديد المديونية وأداء فواتير المياه السقوية وفواتير الطاقة الكهربائية.
بنقدور، واحد من الفلاحين الذين تلقوا الضربة القاضية هذه السنة بعدما نزلت أسعار “الكليمونتين” لمستويات قياسية بلغت 50 سنتيما ما تسبب لهم بخسائر كبيرة، أرجع في تصريحه ل”أخبار اليوم” السبب الرئيس وراء هذه الأزمة إلى احتكار السوق من طرف من سماهم أباطرة المجال وكبار الفلاحين الذين استفادوا بموجب برنامج مخطط المغرب الأخضر من أراضي فلاحية في منطقة بركان على سبيل المثال، ما تسبب في مضاعفة الإنتاج بشكل كبير دون إيجاد حلول موازية لتسويقه.
وأكد الفلاح الصغير في تصريحه أنه وزملاؤه في القطاع لن يتمكنوا هذه السنة حتى من استيرداد رأس المال المدفوع، الذي جرى استثماره في القطاع، ما دفع عددا من الفلاحين إلى عدم جمع حصادهم هذه السنة وتركه في ضيعاتهم الفلاحية، فيما اضطر آخرون إلى تسويقه بأثمان بخسة أو التخلص منه وإتلافه.
وبرغم الوقفات والنداءات المتكررة لوزارة الفلاحة من قبل منتجي الحوامض للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصولهم من الحوامض، إلا أن طلباتهم لم تجد آذانا صاغية لحدود الساعة، بحسب بنقدور. من جهته، اعتبر محمد، فلاح بمنطقة بركان، أن الضربة القاضية التي قسمت ظهر الفلاح الصغير في المنطقة تمثلت في مخطط المغرب الأخضر، الذي يعتبر بمثابة الخيط الفاصل بين الفلاحين الكبار والفلاحين الصغار، فهؤلاء بحسبه، يدفعون الثمن غاليا بسبب الخسائر التي يتكبدونها نتيجة عجزهم عن تسويق منتجاتهم من الحوامض والتهميش الذي يطال ضيعاتهم على حد قوله، وأكد المتحدث أن المخطط استفادت منه جهات محددة في المغرب بينما تسبب في إضرار جهات أخرى كمنطقة الشرق.
وفي تصريح ل”أخبار اليوم” اعتبر عبدالله جريد، رئيس جمعية منتجي الحوامض في المغرب أن القطاع بشكل عام يتخبط في أزمة هذه السنة، ما ألحق الضرر بمنتجي ومستثمري القطاع على المستوى الداخلي، نظرا إلى وفرة الإنتاج من جهة، والتي يقابلها غياب آلية التثمين التي تتمثل في محطات التلفيف، وفي معامل التحويل والجوانب اللوجيستيكية كالتبريد وغيرها، والتي مازالت لم تواكب بعد كمية الإنتاج، من جهة أخرى.
وعزا جريد السبب في ذلك، إلى عدم انخراط بعض منتجي الحوامض في مخطط التجميع الذي أتى به البرنامج التعاقدي في القطاع، والذي يشمل التلفيف والتسويق، بالإضافة إلى الإنتاج، وبالتالي، فإن أكبر من تكبد الخسائر هذه السنة هم المستثمرون الذين اكتفوا بالإنتاج فقط”، مرد ذلك بحسب المتحدث أن هؤلاء حينما يتوجهون إلى الأسواق لبيع منتجهم يضطرون لبيعه بأثمان بخسة. 
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث أن الإنتاج برغم المشاكل التي يشهدها في التسويق لازال ضعيفا، مقارنة مع المساحات المخصصة للحوامض والمتمثلة في معدل وطني يبلغ 21 طنا للهكتار.
وأشار رئيس جمعية منتجي الحوامض أن محطات التلفيف في المملكة اليوم، لا تتعدى 63 محطة، تحظى منطقة سوس بحصة الأسد منها ب 23 محطة، بينما تفتقد منطقة الغرب لهذه المحطات، والتي بقيت منطقة منتجة وفقط. كما تشكل منطقة سوس، بحسب جريد 70 في المائة من الصادرات المغربية نحو الخارج، فيما تتوزع 30 في المائة المتبقية بين باقي المناطق المنتجة.
من بين الأسباب الأخرى، التي ساهمت في تعميق الأزمة وتسجيل كساد في القطاع، “نجد الظروف المناخية التي ساهمت في تأخير انطلاق الموسم الحالي في عدد من المناطق، منها منطقة سوس ب21 يوما، ما أدى إلى تركز ضغط الإنتاج في شهر واحد هو شهر نونبر”. وأبرز المتحدث أنه يُتوقع هذه السنة ألا تتعدى نسبة الصادرات 670 ألف طن، وهو نفسه الرقم الذي جرى تحقيقه السنة الفارطة، والتي يجري توجيهها غالبا نحو الأسواق التقليدية، منها دول أوروبية وروسيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج.
وبخصوص هذه النقطة، أبرز جريد أن نسبة الصادرات لا تتعدى 28 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني، الذي بلغ الموسم الماضي مليونان و300 ألف طن.
ونتيجة لهذه الأزمات التي يتخبط فيها القطاع والمشاكل التي يشهدها المخطط الأخضر أبرز المتحدث أنه جرى، خلال لقاء مع الوزارة الوصية، تدارس هذه الهشاشة التي تهم المخطط الأخضر بجميع سلاسله الإنتاجية وطرح الإشكالات المطروحة في القطاع، علما أن المجال سبق وأن مر بأزمة أكبر خلال موسمي 2013 و2014، خسر خلالها المغرب الملايير، بحسب المتحدث.
يذكر في هذا السياق، أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الأيام الماضية عددا من الفيديوهات تعود لفلاحين يوثقون مشاهد تخلصهم من آلاف الأطنان من منتجاتهم من “الكليمونتين” بسبب أزمة التسويق، مع استنكارهم للوضع الذي آل إليه القطاع، متسائلين في الوقت نفسه عن مصير الاتفاقيات العديدة التي توقعها وزارة الفلاحة في هذا القطاع من أجل تصدير منتجاتهم وحمايتها من الضياع، كما وجهوا في تسجيلاتهم أصابع الاتهام للمخطط الأخضر.