منتجو الحوامض بجهة سوس يدقون ناقوس الخطر:

عقد أعضاء ومنخرطي جمعية منتجي الحوامض بالمغرب فرع جهة سوس ماسة درعة، بالقاعة الكبرى بدار الشباب بمدينة أولاد تايمة بعد عصر يوم الخميس الماضي، اجتماعا موسعا تدارسوا خلاله العديد من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع إنتاج الحوامض في ظل الوضعية الحالية، حيث قلة التساقطات وارتفاع تكاليف مياه السقي والكهرباء، وذلك طبقا للنقط المدرجة في جدول أعمال اللقاء حول إنتاج الحوامض وإكراهاته، الإنتاج والتلفيف والتسويق الخارجي ثم السوق الداخلي، التمويل والمديونية مع المؤسسات المالية، مشاكل الفلاح مع المكتب الوطني للكهرباء، إشكاليات استحقاقات المؤسسات المكلفة بالمياه المخصصة للأغراض الزراعية، المتمثلة في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة وشركة أمانسوس.
ومع انطلاق أشغال اللقاء، تقدمت الجمعية بتقرير أوضح فيه المتحدث عن وضعية إنتاج الحوامض بالمغرب عامة، وبجهة سوس بصفة خاصة، واصفا الوضع ب«الكارثي»، حيث كساد المنتوج وصعوبة التسويق، نتيجة أسباب عدة، أبرزها ارتفاع نسبة الإنتاج بزيادة 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية نتيجة الدعم، الذي قدمته الدولة للفلاحين في إطار برنامج المخطط الأخضر، نتج عنه ازدياد المساحات المغروسة من أشجار الحوامض. وأشار رئيس الجمعية «أن ما كان منتظرا تحقيقه في أفق 2020 أصبح الآن محققا بفضل تهافت الفلاحين على الغرس، دون وضع دراسة وطنية لتسويق المنتوج، ناهيك عن أن انتشار العشوائية في التسويق، وتزايد مجموعات التسويق غير المهيكلة، ثم التهافت على الإسراع في تسويق الإنتاج قبل الآجال، دون مراعاة للجودة غير متوفرة، حيث اصطدم المنتوج الوطني بمنافسة دول أخرى ذات جودة عالية من حيث المذاق كجنوب إفريقيا ومصرى. كما دعا المتحدث المتدخلين إلى البحث عن أسواق أخرى من أجل تسويق المنتوج، دون الاقتصار عن الأسواق الأوربية والأمريكية، في إشارة منه إلى التفكير في أسواق بالقارة السمراء.
وأمام هده الوضعية الصعبة، التي يعيشها الفلاحون بالمناطق المتضررة، وخاصة غلاء فاتورة الماء، التي تعتبر الأعلى على الصعيد الوطني، حيث أن مجموعة من الفلاحين عاجزين اليوم عن أداء ما بذمتهم من الديون. كما أن المكتب الوطني للكهرباء قام باقتلاع أزيد من 42 عداد بضيعات الفلاحين بسبب عجزهم عن أداء فواتير الكهرباء. كلها عوامل صنفها البعض كونها تقف في وجه الفلاح بكل أصنافه. الأمر الذي جعل بعض الفلاحين المتضررين يهددون بالنزول إلى الشارع، والاحتجاج من أجل تسوية وضعيتهم، التي أصبحت كارثية على حد تعبيرهم.
ولم يسلم الاجتماع من توجيه عدة مؤاخذات للحكومة على اعتبار أنها لم تتخذ أي إجراءات آنية للحد من آثار الموسم الإستثنائي، الذي تعيشه المنطقة، وما عرفه ويعرفه القطاع، خصوصا إنتاج الحوامض من مشاكل. نفس اللوم تم توجيهه للمسؤولين على قطاع الكهرباء، الذين ما فتئوا يقومون بقطع الكهرباء بدعوى عدم تسديد فاتورة الاستهلاك. وما قيل عن مادة الكهرباء قيل عن الجهات المختصة بمياه السقي، حيث تقدم المتدخلون بملتمس للجهات المسؤولة عن المادتين بالتراجع عن هذه الإجراءات، التي فاقمت من مشاكل الفلاحين وزراعة الحوامض بالمنطقة.