لتطويق الأزمة.. العثماني يوقف الإجراءات الضريبية التي أغضبت التجار والمهنيين

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الخميس، عن إيقاف الإجراءات الضريبية، التي أثارت ردود فعل التجار، والمهنيين في عدد من المدن، إلى “حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث عن الحلول المناسبة لها”.
وقال العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي: “أتابع الموضوع شخصيا، وعن كثب، مع وزراء كل من الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والداخلية، ومستعد للتدخل لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول”.
وأفاد العثماني بأن اجتماعا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، بين الإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع، ومعالجة كل الإشكالات، كما سيعقد اجتماع، يوم الأربعاء المقبل، بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.
وأضاف رئيس الحكومة: “نريد أن نقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، مؤكدا أنه توصل، أخيرا، بمذكرات من جمعيات، ومنظمات، ونقابات مهنية، وله الاستعداد ل”دراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة، تراعي مصلحة التجار، والمقاولات، والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء”.
وجدد العثماني تأكيده أن التجار أصحاب الدكاكين، والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي.
ويعتزم تجار العاصمة الرباط الاحتجاج، يوم الخميس المقبل، وتنظيم إضراب عام، احتجاجا على “القانون الضريبي الجديد للحكومة"، وهو الموعد، الذي يسبقه الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة بيوم واحد.
وينص قانون المالية على إلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير، التي يصدرونها للإدلاء بها لمصالح الضريبة مهيأة بنظام معلوماتي معتمد.
وبدأ العمل بالمقتضيات الجديدة، منذ فاتح يناير الجاري، وخلف جدلا بين التجار، والمهنيين، ليخرج رئيس الحكومة، يوم الاثنين الماضي، معلنا خلال الجلسة الشهرية في مجلس النواب، أن الإجراء لا يهم أصحاب المحلات الصغيرة، وإنما التجار الكبار، الذين يشتغلون في النظام المحاسباتي.