المحاور الكبرى لأولويات إصلاح التعليم حسب التقرير التركيبي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين

في إطار الاستعداد لتنزيل التدابير ذات الأولوية، المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، سيقدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين بعد أيام، تقريره التركيبي المتضمن للمداخل الكبرى والمحاور الأساسية التي ينبغي الانطلاق منها، والاعتماد عليها في مسلسل الإصلاح المرتقب مع الدخول المدرسي المقبل 2015/2016.
ومن هذه الأولويات بالخصوص، ما يتعلق بالتعلمات الأساس، وجودة التعليم، والحكامة، والإشكالية اللغوية. وهي قضايا سبق لكل من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وللمخطط الاستعجالي أن نبها إليها من قبل منذ مطلع الألفية الثالثة.
ومن أهم هذه الأولويات، ما أسماه تقرير المجلس الأعلى بضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بتعميم التعليم، بما في ذلك التعليم الأولي، وانفتاح المؤسسات التعليمية على كل الأطفال البالغين سن التمدرس، والاحتفاظ بكل التلاميذ لأطول مدة ممكنة، وتزويدهم بالمعارف والكفايات الضرورية لتأهيلهم وإدماجهم في الحياة العامة، وبقواعد المواطنة والأخلاق الفاضلة، في أجواء سليمة، وفي بيئة بيداغوجية ملائمة تستجيب لانتظارات المجتمع، ولحاجات التنمية المستدامة.
فالتعليم الأولى من بين أهم الإشكالات التي لا زالت تعاني منها منظومة التربية والتكوين، بحيث لا زال يعرف فوضى عارمة إن على المستوى التنظيمي أو البيداغوجي أو البشري أو على مستوى البنيات أو المنهاج الدراسي، وهو ما انعكس سلبيا على التعليم الابتدائي، رغم أن الميثاق الوطني لتربية والتكوين سبق أن خص قضية التعليم الأولي بالاهتمام حينما تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق بالشكل المطلوب و بالجودة التي كانت منتظرة.
كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد أعطى لهذا المجال أهمية كبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه.
وعن ثاني ألإجراءات التي ستكتسي طابع الأولوية، تلك المتعلقة بالارتقاء بالكفايات المهنية والقدرات التدبيرية للموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين، من خلال اعتماد إجبارية التكوين المستمر، ومراجعة نسق التكوين الأساس في كل مستوياته، ليكون في مستوى تأهيل الموارد البشرية القادرة على القيام بأدوارها بالشكل المطلوب. .
كما أن الجودة تعتبر واحدة من الأولويات التي وجب التعاطي معها في الفعل التعليمي، وهي المسألة التي سبق للمخطط الاستعجالي وقبله الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن توقفا عندها وطالبا بتحقيقها في مجال التعليم، حيث برزت ملامح بعض الإجراءات مع حلول سنة 2010، فأحدثت مديرية الجودة كواحدة من المصالح المركزية للوزارة، عهد إليها بتدبير مسألة الجودة في القطاع، لكن ذلك لم يسر في الاتجاه الصحيح، ولم يحقق النتائج المرجوة لعوامل بات يجهله الجميع إلى حد الآن. ولتحقيق هذا الهدف، يرى المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ضرورة العمل على إعمال آليات المراقبة والمواكبة التربوية. وتقييم تعلمات التلاميذ، واعتماد المساءلة والمواكبة والتحفيز. وإرساء برنامج للدعم التربوي، يعهد للخبراء بلورته وتحديد أهدافه ومختلف عملياته وآليات تنزيله. كما يسهر المفتشون على تنفيذه ، وتتبعه ومراقبته وتقويمه.
لكن هذه الأهداف لن تعرف طريقها نحو التفعيل إلابإيلاء الأهمية الكبيرة للحكامة الجيدة، والتي بدورها لا زالت تعاني الكثير من الاختلالات في القطاع. وهو ما شكل إحدى أولويات الإصلاح من خلال تفعيل آليات الضبط والتقويم، وتوزيع الأدوار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعن الإشكالية اللغوية فقد اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين أنها من المسائل التي يعتبر الحسم فيها أولوية الأولويات. وهي الإشكالية المتمثلة في استعمال غير متناسق للغة التدريس في منظومة التربية والتكوين، مما أثر بشكل سلبي على صعوبة اكتساب المعارف العلمية لدى المتعلمين، والكفايات التجريبية والتطبيقية في التعليم الجامعي، نظرا لضعف إلمام التلاميذ باللغة الفرنسية.
وهكذا فبعد أن كان الخطاب يتجه نحو إعمال الإنجليزية كلغة ثانية بدلا من الفرنسية، لكونها اليوم لغة التكنولوجيا والعلوم، عادت لجنة المناهج بداخل المجلس لتعيد الفرنسية إلى مكانتها السابقة بعد أن تحرك لوبي الفرنكوفونية للضغط بقوة، واتجه لجعل اللغة الفرنسية تدرس منذ المستويات الأولى للتعليم الابتدائي.
من الأولويات أيضا حسب التقرير، ما يتعلق ببعض الظواهر السلبية التي انتشرت بشكل كبير بالمؤسسات التعليمية، من قبيل ظاهرة الغش في الامتحانات، وتدريس الساعات الخصوصية بالمقابل، والتي نجحت الوزارة إلى حد ما في الحد منها. واقتراح إرساء آليات لتقويم الأداء المهني لكل الفاعلين في المنظومة، ومواجهة تنامي ما سماه المجلس الأعلى للتعليم بأزمة الضمير المهني لدى بعض العاملين في حقل التعليم، وذلك من خلال تفعيل القوانين الزجرية للمتهاونين والمخلين بالواجب المهني.
ومن بين الأولويات التي يراها المجلس ضرورية تلك المتعلقة بالتواصل والتعبئة حول المدرسة التي يريدها المجتمع كمؤسسة قادرة على لعب أدوارها في التعليم والتنشئة الاجتماعية. فالمدرسة المغربية، تعاني اليوم من التقوقع والانكماش في علاقتها بالمجتمع ومتطلباته، حيث تنامي مشاعر عدم الثقة إزاء العاملين فيها، وتزايد التمثل السلبي للمواطنين بخصوص أدوارها ووظائفها.
وقد يعزى ضعف التعبئة هذا بالأساس، إلى ضعف الاستراتيجية التواصلية لبعض رؤساء المؤسسات التعليمية في استقطاب الشركاء وفعاليات المجتمع المدني، وإلى ترويج وسائل الإعلام لأخبار سلبية تستهدف المدرسة العمومية، وتبالغ في إبراز مشاكلها وعيوبها. وفي هذا الصدد يقترح المجلس الأعلى في تقريره المستقبلي ضرورة قيام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ببلورة خطة لدعم التعبئة حول المدرسة، وتنفيذ استراتيجية تواصلية متكاملة، بما في ذلك إعداد مخطط تكويني لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ وشركاء المؤسسة التعليمية والمتدخلين في القطاع بشكل عام.
تلك إذن مجموعة من الأولويات يرى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضرورة الانطلاق منها كمداخل لإصلاح قد يتجاوز الاختلالات الناجمة عن المخططات السابقة، ويرسم خارطة طريق لتدابير قد تؤسس لمدرسة الغد، وتحقق الجودة الشاملة للتعليم ببلادنا.