انطلاق الحوار الجهوي بالقنيطرة حول تأهيل منظومة التربية والتكوين

يكشف الاختلالات المتعلقة بالإصلاح والحكامة

كشف لقاء نظم، الثلاثاء المنصرم، من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمدينة القنيطرة، حول الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اختلالات في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقدم ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في بداية اللقاء،بعض عناصر تشخيص المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، انطلاقا من مرجعيات التقييم والعناصر التشخيصية، منها مقتضيات الدستور المتعلقة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بميادين التربية والتكوين والبحث العلمي (الفصل 168)، والخطب الملكية، سيما خطاب 20 غشت 2013، ثم التحولات الديمغرافية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
وهم التشخيص أيضا "مشروع التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات"، المعد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، إضافة إلى تعميم التعليم وتعبئة الموارد.
وتطرق ممثل المجلس الأعلى إلى المكتسبات والمعيقات وتعميم التمدرس الذي شهد تطورامهما في اتجاه تعزيز التربية للجميع.
وترأست اللقاء التيجانيةفرتات، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحضره والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعاملا إقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، إضافة إلى فعاليات تعليمية وتربوية ونقابية وحقوقية.
أما على مستوى تعميم التعليم، فأوضح ممثل المجلس الأعلى أنه لم يتحقق تعميم التعليم الأولي وفق ما أوصى به الميثاق، الداعي إلى تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004، ولم تستوف عملية التعميم كافة أهدافها، إذ مازال استمرار للهدر والتكرار والانقطاع عن الدراسة، خصوصا في المراحل الحاسمة (الانتقال بين الأسلاك)، والانقطاع عن الدراسة دون تأهيل،موضحا أن الميثاق يعتبر أنه، ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر 2002، ينبغي أن يجد كل طفل مغربي يبلغ من العمر 6 سنوات مقعدا في السنة الأولى ابتدائي، مع تمكين 80 في المائة من التلاميذ المسجلين بالسنة الأولى ابتدائي سنة 1999-2000 من الوصول إلى نهاية المدرسة الإعدادية سنة 2008.
وتحدث ممثل المجلس الأعلى عن تمركز مساهمة القطاع الخاص في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمدن الكبرى، ومحدوديته بالمدن الصغرى، وشبه انعدامه بالمناطق القروية، واستمرار الصعوبات الاجتماعية لدى الأسر المعوزة، التي تحد من هدف تعميم التعليم، سيما بالوسط القروي، ثم ضعف معدلات إدماج المستفيدين من برامج التربية.
أما المستوى البيداغوجي، فحصره ممثل المجلس الأعلى في نقص في التملك الفعلي للإصلاح البيداغوجي من قبل الفاعلين، وضعف أداء التوجيه التربوي لدوره كآلية لمساعدة المتعلمين على الاختيار الناجح لمساراتهم الدراسية، وللإسهام في الحد من الهدر، ومحدودية معدلات التأطير بالتعليم العالي.
وتطرق ممثل المجلس الأعلى إلى مكتسباتوجب ترصيدها وتطويرها، من قبيل التقدم المحرَز في مجال تعميم التعليم،ومكسب تبني استقلالية الأكاديميات والجامعات، الذي يتعين تعزيزه وترسيخه من أجل مزيد من المسؤولية المتقاسمة، ودعماجتماعي يستلزم تقويته من أجل مساواة أكبر في التعليم.
ولم يفت المتدخل ذاته الحديث عن تعثرات تتصل بتصور الإصلاح، والحكامة، وحضور المدرسة في قلب الاهتمامات الوطنية والمحلية، والمشاركة والانخراط الواسعين للفاعلين، وآليات اليقظة والتتبع والتقييم الداخلي والخارجي.
وهمت الجلسة الثانية مجالات الاستشراف المقترحة، منهاالتعميم والجودة والحق في التربية والتكوين، أي تعميم للتعليم يمكن أن يشكل دعامة وازنة لضمان الحق في التربية للجميع، وإصلاح التربية والتكوين، ثم البرامج والمناهج والتكوينات، متسائلا "كيف يمكن للمناهج والتكوينات أن تشكل رافعة لتحقيق جودة التربية والتكوين والارتقاء بالتعلمات، بما تتطلبه من اكتساب للكفايات المعرفية واللغوية والقيمية والثقافية، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين؟".
وهمت التساؤلات أيضا كيف يتأتى جعل قطاع التعليم والتكوين الخاص شريكاوطرفارئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض المستمر بمنظومة التربية والتكوين، وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته، في إطار اعتبار التربية والتكوين مرفقاً عمومياً؟كما تطرق إلى أهمية البحث العلمي والابتكار والتميز وولوج مجتمع المعرفة.