المؤسسات والثقة

نظم المعهد المغربي لتحليل السياسات يوم الجمعة الماضية (18 يناير 2019) النسخة الأولى من فعاليته السنوية «منتدى الرباط للسياسات»، حول أهمية الثقة في المؤسسات السياسية والاقتصادية في المغرب، باعتباره بلدا لم يقطع بعد الشك باليقين، فيما يخص خياراته المؤسساتية في نظر الكثير من المتتبعين، سواء في الداخل أو من الخارج.
لقد بدأ التقليد المؤسساتي في ترسيخ أهمية طبيعة المؤسسات في دينامية التنمية الاقتصادية قبل أربعين سنة، من طرف كوكبة من الاقتصاديين الأمريكيين، رحل كبارهم خلال السنوات الأخيرة؛ إلينور أوستروم (2012)، آرمن ألشيان (2013)، رونالد كوز (2013)، دوغلاس نورث (2015)، ومؤخرا هارولد ديمسيتز (2019). ورغم رحيل كل هؤلاء، فاليوم، يقف على المسار ذاته، الذي رسموه طيلة العقود الأخيرة كوكبة من الباحثين لا تقل عنهم جدية وعمقا في توظيف المقاربة المؤسساتية لدراسة قضايا اقتصادية معقدة، بل وتعيد قراءة مسارات تطور أمم عديدة طيلة القرون الماضية في نهضتها وفي انحطاطها. وفي نظر بعضهم فنهضة الغرب ليست إلا سببا مباشرا وتحصيل حاصل للإصلاحات المؤسساتية التي تمت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، بعد الثورات البريطانية (1688)، والأمريكية (1776)، والفرنسية (1789).
تتجلى أهمية المؤسسات في خلق الثقة، سواء بين الحكام والمحكومين أو بين الأفراد أنفسهم، فمجتمع تنعدم فيه الثقة ترتفع فيه كلفة المبادلات، ويصبح التبادل الذي يقوم عليه السوق صعبا ومكلفا، ويختل النشاط الاجتماعي ويتجه للركود والتباطئ، ولا يعني ذلك شيئا آخر غير أن الفقر والبؤس سيحل محل الرخاء الاقتصادي.
بعد 2011 أصبح من الشائع في منطقتنا أن نسمع، سواء من المثقف أو من رجل الشارع، أن ما نريده هو «دولة مؤسسات». إن المواطن أصبحت لديه قناعة تامة أن ما ينقصه هو وجود قواعد واضحة (مؤسسات) تؤطر التنظيم الاجتماعي. فالمؤسسات ليست هي الإدارات، كما قد يفهم منها خطأ، بل القواعد والقوانين والأعراف الاجتماعية التي يتم وضعها والتوافق عليها من طرف الجميع من أجل سلامة التفاعل بين المكونات الاجتماعية، وهي القواعد التي سنحتكم إليها لفض أي نزاع ينشب بين فردين أو جماعتين أمام محاكم علنية مؤهلة لذلك، وموكول لها ذلك.
أن تتطور المقاربة المؤسساتية علميا بشكل متأخر، لا يعني أن المجتمعات الإنسانية لم تفطن لأهمية المؤسسات إلا الآن. بل رافق وضع المؤسسات وتغييرها وتمتينها تطور الحضارة الإنسانية نفسه، في صعودها وانحطاطها ونهضتها مرة أخرى. وما يميز العصر الحديث هو تمكن مجتمعات إنسانية معينة في سياق ديني وثقافي معين، من وضع مؤسسات غير تقليدية؛ مؤسسات جعلت من الحد من سلط النخب والحكومات هدفها الرئيسي، وقد نجحت في ذلك؛ ويعتبر هذا التغير الجذري مفتاح ثراء الغرب وتقدمه وتفوقه على ما دونه من المجتمعات خلال القرنين الماضيين.
أما في منطقتنا، فيبدو أننا ما نزال نقف في المساحة الفاصلة بين العالم القديم المليء بالخرافات الفكرية والسياسية والثقافية، وعالم الحداثة القائم على الفردنة والتحرر وحكم القانون. وما لم يتم العبور مؤسساتيا بشكل أسرع، فإن هذا المخاض سيطول، وكلما طال أصبح مؤلما ومستنزفا. لكن، ورغم كل المآسي والحروب الأهلية والخارجية في المنطقة، فيبدو أن النقاش حول الدساتير وطبيعة الدولة المستقبلية التي ستشكلها مجتمعات المنطقة ستكون قطيعة مؤسساتية نهائية مع الماضي، مهما كانت جهود ومحاولات إبقاء الشعوب في زمن مضى لمزيد من السنوات.