توصلت الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل، النقابة القوية في البلاد، إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”، اليوم الخميس. ويأتي الاتفاق، بعد أشهر، من التوتر، والخلاف بين الطرفين، ما دفع اتحاد الشغل إلى تنظيم إضراب عام، في الشهر الماضي، شل حركة النقل البري، والجوي، وشهد خروج الآلاف للتظاهر. ودعا الاتحاد التونسي للشغل، نهاية الشهر الماضي، إلى إضراب وطني جديد للضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور مئات الآلاف من الموظفين. وتعاني الحكومة التونسية ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بتجميد أجور القطاع العام كجزء من الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة في خفض عجز موازنة البلاد. وهدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة، منذ الإطاحة بالرئيس، زين العابدين بن علي، عام 2011. وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في دجنبر 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن، وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئا. وتهدف الحكومة الحالية إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020، بدلا من النسبة الحالية 15.5 في المائة، التي قال الصندوق إنها واحدة من أعلى المستويات في العالم.
