زهاء ساعتين من الزمن استغرقتها جلسة الاستنطاق الابتدائي، عصر أول أمس الثلاثاء، لأربعة مراهقين متهمين بالاغتصاب الجماعي لطفل لا يتجاوز عمره ثماني سنوات بمراكش، وهي الجلسة التي انتهت بإصدار قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى باستئنافية المدينة، مولاي إسماعيل احتيتش، لقرار بإيداعهم قسم الأحداث بسجن “الأوداية”، بضواحي المدينة نفسها، على ذمة التحقيق الإعدادي، الذي استهله بالاستماع إلى الضحية بحضور والده والمحاميين محمد العجيد ومروان الرغيوي، من هيئة مراكش، والمنتدبين من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان. الاستنطاق الابتدائي للمتهمين الأربعة، الذين يتابع ثلاثة منهم دراستهم بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة، فيما أكبرهم عمرا، البالغ 17 سنة منقطع عن الدراسة، (الاستنطاق) سبقته مسطرة التقديم التي أجرتها لهم فرقة الأخلاق العامة أمام نائب الوكيل العام، القاضي يوسف المتحف، والذي أجرى لهم مواجهة مع الضحية المفترض، الذي تعرّف عليهم، مؤكدا بأنهم كانوا يستدرجونه، طيلة شهور، إما إلى بساتين “أكَدال” أو إلى مقبرة “باب اغمات” من أجل ممارسة الجنس عليه جماعيا، غير أن أكبرهم سنا استدرجه، في المرّة الأخيرة، زوال يوم الجمعة المنصرم، إلى مكان معزول بالحدائق المذكورة، تحت التهديد، وهناك وجد ثلاثة مراهقين آخرين في انتظارهما، ليقوموا بتكبيله وتعنيفه، قبل أن يتناوبوا على اغتصابه. من جهتهم، تراجع المشتبه فيهم الأربعة عن التصريحات التمهيدية التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية، نافين قيامهم بممارسة الجنس على الضحية المفترض أو إيذائه جسديا، قبل أن تحيلهم النيابة العامة على قاضي التحقيق، ملتمسة منه إجراء أبحاثه القضائية في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنايات تتعلق ب”التغرير بقاصر، وهتك عرضه باستعمال العنف”، مع متابعتهم في حالة اعتقال. وكانت القضية تفجرت، مساء السبت الفارط، عندما رجع الطفل الضحية إلى منزل عائلته بحي “برّيمة” العتيق، لتلاحظ عليه جدته تغيرا في السلوك وفقدانا لشهية الطعام، قبل أن يدخل في نوبة بكاء، ليتم نقله من طرف والده إلى مصحة خاصة بمنطقة “باب إغلي”، حيث أجري له كشف طبي أثبت بأنه يعاني من كدمات ورضوض، ناهيك عن تمزق وتهتك في أنسجة منطقة الشرج، ليتم إخبار الدائرة الأمنية الرابعة، التي أشعرت بدورها النيابة العامة المختصة، ويجري نقله إلى مستشفى الأم والطفل، التابع للمستشفى الجامعي “محمد السادس”، حيث خضع هناك، مجددا، لفحص طبي أكد بدوره الأعراض الجسدية والنفسية المذكورة، ليتم تسليم ذويه شهادة طبية للإدلاء بها للمصالح الأمنية، ممثلة في فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تولت إنجاز البحث القضائي التمهيدي. هذا، وقد دخل على الخط فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أصدر، أول أمس، بيانا طالب فيه بفتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية اللازمة، داعيا إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين.
