تصل الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى الأجل القانوني لانتهاء فترة الرئاسة المحددة ب 90 يوماً، لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، في وقت يؤكد فيه استمرار أداء مهامه حتى عقد انتخابات رئاسية. وبدأت فترة الرئاسة المؤقتة عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي، وفق ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تحدد صلاحيات الرئيس المؤقت في حال استقالة رئيس الجمهورية. وفي استباق لانتهاء فترة حكم بن صالح القصيرة، أفتى المجلس الدستوري، في يونيو الماضي، باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة، قبل 5 أيام، من الشهر الجاري، مع التمديد لرئيس الدولة حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهو ما لقي رفضا شديدا من قبل أحزاب سياسية، أعلنت عدم الاعتراف بشرعية إجرائه. مطالب بتنحي “بن صالح” ورموز النظام القديم وقدّم الرئيس الجزائري الانتقالي، عبد القادر بن صالح، في خطاب الأسبوع الماضي، عرضاً جديداً للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة"، بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد، وهو ما رحّبت به المعارضة الجزائرية، شرط استقالة الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي، وتبديلها بحكومة جديدة، تتكون من كفاءات وطنية. وتتواصل المظاهرات في الشارع الجزائري للمطالبة بتنحي بن صالح، ورموز النظام القديم، لتحقيق بتغيير جذري يطوي صفحة نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بينما يستمر الجيش في التحذير من سيناريو الفراغ الدستوري.