قاض: نقص الموارد البشرية ومعدلات الجريمة ضمن التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة الجنائية

كشف القاضي مراد العلمي عن عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب والتي تتصل أساسا بمعدل الجريمة وتواضع الإمكانيات المادية والترسانة القانونية المتاحة وكذا محدودية الموارد البشرية.
وبهذا الصدد، قال العلمي خلال لقاء تواصلي عقد، اليوم السبت، بمراكش حول “دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي للإنتهاكات الماسة بالحقوق والحريات”، إن النيابات العامة توصلت خلال سنة 2017 بما مجموعه 1.34 مليون من المحاضر التي أنجزتها الشرطة القضائية.
وأشار العلمي، إلى أن النيابات توصلت ب 579 ألف محضر أنجزته مصالح الأمن الوطني تم من خلالها توقيف 541 ألف شخص، وب209 ألف قضية من لدن مصالح الدرك الملكي.
كما تطرق العلمي، الذي يرأس شعبة برئاسة النيابة العامة إلى إشكالية ارتفاع معدل الإعتقال الإحتياطي الذي يثقل المؤسسات السجنية بحوالي ثلث ساكنتها التي تتاوز 83 ألف معتقل بينهم 35 ألف معتقل احتياطي.
أما على مستوى الموارد البشرية فتطرق العلمي إلى محدودية عدد القضاة بالنيابة العامة، والذين يبلغ عددهم 1046 يتوزعون على محكمة النقض، والمحاكم الإبتدائية والإستئناف، والمحاكم التجارية بمختلف مناطق المملكة، منبها إلى أن من ضمنهم 46 قاضيا يمارسون مهامهم خارج المحاكم وفي إطار الإلحاق بجهات إدارية.
وعلى مستوى التدبير، أكد العلمي أن رئاسة النيابة العامة عجزت عن وضع أي مشروع لتطوير الخدمات التي تقدمها النيابات بالمحاكم للمواطنين متى ما كانت تتطلب كلفة مالية.
كما نبه إلى عدم تحيين النظام المعلوماتي المركزي للإعتقال الإحتياطي المعمول به في المحاكم، والذي لا تملك رئاسة النيابة العامة إمكانية الولوج إليه.
من جهة أخرى سجل المتحدث خصاصا في بعض المؤسسات الضرورية لحسن تنفيذ السياسة الجنائية، كمؤسسات معالجة الإدمان لتفادي متابعة مستهلكي المخدرات، ومؤسسات ضحايا العنف، ومؤسسات حماية الأطفال.
إشكال آخر نبه إليه العلمي، ويتمثل في اعتماد السجل العدلي بشكل ورقي وعدم معالجته بطريقة رقمية، ما يضع أمام النيابة العامة صعوبات بالغة عند الحاجة إلى إثبات حالة العود، التي تترتب عليها آثار قانونية هامة، حسب قوله.