عبد النباوي: العقوبات البديلة لن تخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين

أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة أن العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية لا يعول عليها كثيرا لتخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين، البالغ عددهم نهاية سنة 2017 حوالي 31480 معتقلا احتياطيا من أصل 78716 معتقلا بالمؤسسات السجنية.
عبد النباوي، الذي كان يقدم أول تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2017، حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالرباط، أرجع محدودية العقوبات البديلة في تخفيض المعتقلين الاحتياطيين إلى استهدافها للعقوبات البسيطة دون العقوبات الثقيلة.
اقرأ أيضا: عبد النباوي: نحن خدم للقانون ونحاول تصحيح أننا "غراق"
واعتبر الوكيل العام للملك، المغرب متأخر أصلا في إقرار العقوبات البديلة، موضحا أن دولة جارة كالجزائر أقرت السوار الإلكتروني في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتخفيف الضغط على مؤسساتها السجنية، مشيرا إلى أن السوار الالكتروني في بعض الثقافات أشد وقعا من السجن نفسه.
ويرمي المشرع المغربي إلى إدخال العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية من أجل تخفيف الضغط عن السجون، ومن ضمنها وضع الجاني تحت المراقبة الإلكترونية (السوار الالكتروني)، والعمل لصالح المنفعة العامة، والإقامة الإجبارية، والإفراج الشرطي، والعقوبات الاختبار القضائي.
وكشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، عن تزايد نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 30083 معتقلا احتياطيا 2012 إلى 33791 معتقلا احتياطيا في نهاية 2017 أي بزيادة حوالي 3700 معتقل احتياطي.
ونبه التقرير إلى أن مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر في عدد المعتقلين الاحتياطيين، ولكنه يتجسد في نقص العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي اعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية.
وأوصى التقرير بترشيد الاعتقال الاحتياطي بتوفير معايير واضحة، علاوة على توفير حق الطعن في أسباب اتخاذه، وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الإلكتروني للاستدعاءات والإجراءات القضائية، وتنظيم وسائل البحث والإثبات الجنائي المعتمد على الوسائل العلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.
وشدد تقرير النيابة العامة على ضرورة التخفيف من تضخم المتابعات القضائية، في حالة إصلاح مسطرة الصلح الجنائي، وكذلك في حالة تبني السند التنفيذي بالنسبة للجنح التي تحرر فيها محاضر من طرف إدارات عمومية، وتكون العقوبة المقررة لها لا تتجاوز 5000 درهم.
وحث التقرير على توفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة وباقي الإجراءات القضائية عن بعد، بواسطة وسائل الاتصال السمعي البصري، وتوسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية.
ونبه التقرير إلى الحاجة إلى توفير مراكز كافية للمعالجة من الإدمان على المخدرات، حتى تتمكن النيابة العامة من تفعيل إمكانية الإيداع بقصد العلاج من الإدمان، والحد من المتابعات من أجل استهلاك المخدرات، علاوة على تطوير البنية المؤسساتية المعدة لاستقبال الأطفال.
ودعا التقرير إلى تسريع وتيرة تجهيز الملفات عن طريق تكليف ضابط الشرطة القضائية بتسليم الاستدعاءات للمتهمين، موضحا أن غياب الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها، يؤثر سلباً على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، خاصة ما يتعلق بمراقبة الاعتقال الاحتياطي.
وطالب التقرير بتوفير إطار قانوني مناسب للوضعية الحالية لنقل المعتقلين إلى المحاكم التي تعرف بعض الصعوبات بسبب ترحيل المؤسسات السجنية خارج المدار الحضري بعيدا عن مقار المحاكم التي تجري بها الإجراءات القضائية وتعقد بها الجلسات.
اقرأ أيضا: أوجار: السوار الإلكتروني للسجناء سيكون ضمن العقوبات البديلة